لماذا أسقطت أوروبا خطة أصول روسيا؟
لماذا أسقطت أوروبا خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا رغم أن هذه الآلية كانت ستعفي ميزانية التكتل من عبء إضافي؟
سؤال يطرح نفسه في ظل إخفاق قادة الاتحاد الأوروبي في إيجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل اللازم لكييف والتوجه بدلا عن ذلك لخيار مرهق بالنسبة لتكتل تطوقه الضغوط منذ اندلاع الحرب في جناحه الشرقي.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها.
ويمثل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عند منتصف الليل خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل، شريان حياة لكييف، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
فما الذي غير بوصلة أوروبا بهذا الشكل؟
بدا واضحا وجود عدد من قادة أوروبا ممن تخوفوا منذ البداية من استخدام هذه الآلية، وخصوصا بلجيكا وإيطاليا، لإدراكهما بأن خيارا مماثلا يطرح الكثير من الإشكالات سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا.
وأكدت خبيرة القانون الدولي شارلوت بوسيون لوكالة فرانس برس أن استخدام الأصول الروسية لضمان قرض لأوكرانيا يشكل “آلية غير مسبوقة”، كانت ستتطلب من بروكسل تنظيمها قانونيا بشكل واضح لتجنب حصول تجاوزات مستقبلا.
ومع أن “ميزة الآلية تكمن في أن الأصول الروسية لن تتم مصادرتها، بل استخدامها ضمانة” من الاتحاد الأوروبي لإقراض أوكرانيا أموالا ستسددها كييف إذا دفعت موسكو تعويضات لها في نهاية الحرب، إلا أنها تطرح في الآن نفسه تحديات.
وتقوم الآلية بالتالي على “توقع للمرحلة التي تلي تقليديا وقف النزاع المسلح، وهي مرحلة التعويض حيث يتم جرد الأضرار وتسوية الحسابات”.
ووفق الأستاذة الجامعية في فرنسا، فإنه على الاتحاد الأوروبي أن “يكون واضحا للغاية بشأن المنطق القانوني الدولي الذي يقوم عليه هذا المقترح” والطبيعة “الاستثنائية تماما” للوضعية.
ولفتت إلى أن الآلية تطرح “تحديا طويل الأمد يتمثل في إحداث سابقة” يمكن أن ترتكز عليها دول أخرى تميل إلى استخدام الأصول الأجنبية بشكل أحادي.
وحذّرت شارلوت بوسيون من أنه “سيكون من المؤسف أن تستخدم دول أخرى المنطق نفسه لتبرير إجراءات لا يمكن تبريرها. هناك دائما هذا الخطر”.
وأشارت الأكاديمية إلى أنه يجب أيضا توقع رد اقتصادي من روسيا وخسارة مالية محتملة للاتحاد الأوروبي.
وأخيرا، هناك مشكلة “سمعة” بالنسبة لمؤسسة يوروكلير المالية التي تتخذ من بروكسل مقرا وتحتفظ بمعظم الأصول الروسية المجمدة، فضلا عن مشكلة تتعلق بالثقة في الودائع في أوروبا.
وأوضحت شارلوت بوسيون أن “الحجج بهذا الصدد متناقضة للغاية أيضا”، إذ إن “بعض الخبراء القانونيين يقولون إن الوضع خاص، وبالتالي فإن الجهات الاقتصادية الفاعلة التي نادرا ما تتورط في مثل هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، ليس لديها ما تخشاه”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
