قيمته تريليون دولار.. ترامب يوقع مشروع قانون الدفاع لعام 2026
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريبا.
يأتي ذلك على الرغم من بنود المشروع التي تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.
ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبه ترامب.
ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.
ومشروع القانون الذي وقعه ترامب هو حل وسط، يجمع بين تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.
وفي ابتعاد عن نهج ترامب، الذي يتمتع زملاؤه الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.
ويبدي ترامب فتورا تجاه تعزيز الأمن الأوروبي، حيث يشعر أن الحلفاء يجب أن يدفعوا بأنفسهم.
ويُنظر إلى استراتيجية ترامب للأمن القومي، التي نُشرت مؤخرا، على أنها محابية لروسيا وتنطوي على إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تتضمن الدفع للشركات الأمريكية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه فريق ترامب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يضع الإطار القانوني للعديد من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية).
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
