قوة غزة الدولية.. تفاصيل عالقة بعد اجتماع الدوحة
لا تزال تفاصيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، غالقة، رغم اقتراب الموعد المرتقب للإعلان عن تشكيلها وآليات عملها.
ويرتقب أن يكون لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري في فلوريدا، حاسما بهذا الشأن.
وتقول صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “يسود الغموض عقب قمة قوة غزة، حيث تسعى الولايات المتحدة للحصول على التزامات”.
ونقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن “تفاصيل أساسية لقوة الاستقرار المقترحة في غزة لا تزال عالقة، بما في ذلك ولايتها ومناطق انتشارها وقواعد الاشتباك، إذ تطمح الولايات المتحدة إلى نشرها في يناير/كانون الثاني”.
وترأست القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لقاء يوم الأربعاء في الدوحة مع ممثلين عن نحو 45 دولة تم دعوتهم لمناقشة إنشاء قوة استقرار دولية تتولى الإشراف على وقف إطلاق النار في غزة.
ولم تتم دعوة إسرائيل إلى هذا اللقاء باعتبار أنها لن تكون جزءا من القوة التي ستنتشر في المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة.
تفاصيل الاجتماع
“يديعوت أحرونوت” قالت عن الاجتماع: “عرضت الولايات المتحدة خططها الأولية للقوة، وطلبت من الدول المشاركة تحديد مساهماتها المحتملة، سواءً كانت قوات أو تمويلًا أو تدريبًا. ومن المقرر عقد اجتماع آخر في يناير/كانون الثاني”.
ونقلت عن الدبلوماسيين الغربيين، أن “هيكل قوة الاستقرار الدولية لا يزال غير واضح، وأن واشنطن لا تزال تقيّم مدى استعداد الدول للمشاركة. ولم يتم تحديد الأدوار بشكل نهائي”.
وتابعت: “اقترح ممثلو الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق التدريب الحالي للشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية ليشمل أفراد قوة الاستقرار الدولية الذين سيتم نشرهم في غزة مستقبلًا”.
وأضافت: “تشمل قائمة الدول التي يجري بحث إمكانية مساهمتها إندونيسيا وأذربيجان وباكستان وبنغلاديش. كما أعربت إيطاليا عن اهتمامها، لكنها قد تركز على التدريب بدلاً من نشر القوات”.
وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع ما بين 15 و20 دولة بشأن دعم محتمل لهذه القوة.
ولا تزال بعض الدول قلقة بشأن خطر وقوع اشتباكات مباشرة مع مسلحين في غزة أو مع القوات الإسرائيلية.
ولم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الاشتباك، وتوجيهات التسلح، ومواقع الانتشار، ومواقع التدريب.
هنا، قالت يديعوت أحرونوت: “لم تُدعَ تركيا إلى الاجتماع بسبب اعتراضات إسرائيلية”، موضحة: “بينما لم يستبعد المسؤولون الأمريكيون مشاركة تركيا في قوات الاستقرار الدولية، تشير التقارير إلى أن أنقرة تمارس ضغوطًا فعّالة على دول أخرى لعدم المشاركة”.
وأضافت: “يتوقع المسؤولون أن يبدأ تشكيل القوة في يناير/كانون الثاني، ومن المرجح أن تتدرب في دولة ثالثة في المنطقة قبل انتشارها مبدئيًا في منطقة رفح داخل ما يُسمى “الخط الأصفر”، وهي منطقة حددتها إسرائيل وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي”.
وتابعت: “تأمل الولايات المتحدة في تعيين جنرال أمريكي قائداً، ويُعدّ الجنرال جاسبر جيفرز، الذي سبق له الإشراف على فريق مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، من أبرز المرشحين”.
15 دولة لم تحضر
من جهتها، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن أذربيجان لا تعتزم المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، على الرغم من علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وقالت: “وفقًا لقائمة حصلت عليها هآرتس من مصادر دبلوماسية، لم تكن أذربيجان الدولة الوحيدة التي رفضت دعوة حضور مؤتمر الدوحة. فقد امتنعت نحو 15 دولة مدعوة عن إرسال ممثلين، من بينها دولتا تركمانستان وطاجيكستان من آسيا الوسطى، وعدد من الدول الأوروبية مثل بلجيكا ورومانيا وإستونيا، ودول من شرق آسيا، من بينها كوريا الجنوبية ونيبال”.
وأضافت: “ومن بين الدول التي حضرت المؤتمر: ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والمغرب، والبحرين، والأردن، ومصر، والسعودية، وكازاخستان، وأوزبكستان، واليونان، وقبرص، واليمن، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
