مصر.. رئيس الاتحاد الاستهلاكي يتحدث لـ«العين الإخبارية» عن الأسعار والتمويل
في ظل موجة ارتفاع الأسعار وتزايد اعتماد المصريين على منظومة التمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجاتهم اليومية، تتصاعد التساؤلات بشأن دور الاتحاد الاستهلاكي والجهات الرقابية في حماية المستهلك وضبط إيقاع السوق، بما يضمن التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.
في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»، يوضح سعيد زعيتر، رئيس الاتحاد الاستهلاكي المصري، طبيعة عمل الاتحاد، وحدود دوره في التعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، وآليات التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة شكاوى المواطنين.
كما يكشف أبرز التحديات التي واجهت الاتحاد منذ تأسيسه، والأدوات المعتمدة لمكافحة الممارسات الخاطئة وضمان استقرار سوق التمويل الاستهلاكي.
في ظل الارتفاعات الأخيرة للأسعار، ما الدور الذي يقوم به الاتحاد الاستهلاكي؟ وما رسالتكم للتجار والمواطنين؟
الاتحاد الاستهلاكي لا علاقة له برفع الأسعار، موضحا أن الزيادات السعرية ترتبط بارتفاع تكلفة التمويل بشكل عام، وهو ما يدفع الشركات إلى تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع قدرات العملاء المختلفة.
ارتفاع أسعار السلع يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة احتياج المستهلكين للتمويل، ما يدفعهم إلى اللجوء لشركات التمويل الاستهلاكي للحصول على تسهيلات تساعدهم على الشراء. وفي المقابل، تتزايد حدة المنافسة بين الشركات، وهو ما يصب في مصلحة العميل، إذ تسعى كل شركة إلى خفض أسعار الفائدة وتقديم شروط أفضل لجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
كما أن السوق يعمل وفق ديناميكية متكاملة؛ ارتفاع في الأسعار، وزيادة في الطلب على التمويل، ومنافسة بين الشركات، تصب في النهاية لصالح المستهلك.
إلى أي مدى يمتد دور الجهات الرقابية والاتحاد الاستهلاكي في حماية المواطن؟
الجهة الأساسية المعنية بحماية المواطن هي الهيئة الرقابية، بينما يتركز دور الاتحاد في التنسيق الكامل والمستمر معها، لا سيما فيما يتعلق بشكاوى المواطنين.
الاتحاد يستقبل عددا من الشكاوى، ويتم تحويلها إلى الشركات المعنية، التي تسارع بالتعامل معها فورًا، نظرًا لأن أي تقصير قد يعرضها لإجراءات رقابية أو جزاءات مالية صارمة. ويتم فحص الشكوى والتحقيق فيها بدقة حتى يتم التأكد من حصول العميل على كامل حقوقه، وفي حال ثبوت الخطأ على الشركة، تُفرض عليها العقوبات المنصوص عليها، وأؤكد على التزام الشركات بتنفيذ هذه القرارات.
ما أبرز التحديات التي واجهت الاتحاد خلال الفترة الماضية؟ وما المتوقع خلال المرحلة المقبلة؟
التحدي الأكبر الذي واجه الاتحاد خلال الفترة الماضية بأنه نابع من كونه أول اتحاد من نوعه، ما استلزم المرور بمرحلة تأسيس شاملة، شملت إنشاء المقر، وتجهيز البنية التنظيمية، وإطلاق الموقع الإلكتروني، وتأسيس قنوات اتصال فعّالة مع الشركات، وصولًا إلى أداء دور حلقة الوصل بينها وبين الهيئة الرقابية.
هذه المرحلة، رغم صعوبتها، كانت ضرورية لوضع أساس قوي ومنظم، أما المرحلة المقبلة، فيتوقع أن تشهد أدوارًا أوسع وأكثر تأثيرًا للاتحاد، ورغم أن التحديات ستظل قائمة، فإن وجود أساس تنظيمي راسخ سيساعد على تنفيذ المهام بكفاءة أعلى.
هل توجد أدوات فعالة لضبط السوق من جانب الهيئة أو بالتعاون مع الاتحاد؟
الهيئة الرقابية تعمل بشكل مستمر ودائم على ضبط السوق، وبالتنسيق الكامل مع الاتحاد. فعند ظهور أي مشكلات أو ممارسات سلبية داخل السوق، سواء من جانب شركات التمويل أو بعض التجار، يتم رصدها والتعامل معها بشكل فوري. مثل ظواهر الاحتيال أو تقديم تسهيلات غير قانونية، حيث يتم إبلاغ الهيئة مباشرة، وهو ما أسهم مؤخرًا في كشف شركات وهمية جرى الترويج لها في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وما أبرز الأدوات المستخدمة لضبط الممارسات الخاطئة داخل السوق؟
من أبرز الأدوات الجاري العمل عليها حاليًا إنشاء منظومة تقنية متكاملة لسوق التمويل الاستهلاكي. وفي حال ثبوت تورط تاجر في ممارسات خاطئة، مثل التلاعب أو الإضرار بالعملاء، يتم إدراجه ضمن ما يُعرف بـ«القائمة السوداء»، وتعميم هذه البيانات على الشركات العاملة في القطاع.
كما أن الاتحاد يمتلك بالفعل قوائم تضم أطرافًا ثبت تورطها في ممارسات غير سليمة، وذلك بهدف حماية المستهلك، وضمان استقرار السوق، وتنظيمه على أسس عادلة وشفافة.
هل ساهم قانون رقم 18 لسنة 2020 في تغيير شكل السوق؟
قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر صورة السوق بشكل جذري، إذ نقل النشاط من مرحلة اتسمت بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، إلى جانب وضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر.
هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الانضباط داخل السوق، وخلق بيئة تنافسية مستقرة تسمح للشركات بالتوسع بصورة مسؤولة دون الإضرار بحقوق العملاء، وبما يضمن استدامة النمو وجودة الخدمات المقدمة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
