رئاسة حكومة وبرلمان العراق.. خلافات الإطار والانقسام السني تؤجل الحسم
مع اقتراب موعد انتخاب رئاسة البرلمان العراقي، واختيار رئيس للحكومة الجديدة، بدت الخلافات داخل الإطار التنسيقي، والانقسام داخل البيت السني كعقبة رئيسة أمام التوافق، ما يؤخر حسم المناصب العليا ويعكس عمق التحديات السياسية.
وتتصاعد حدة الخلافات داخل البيت السني، وسط تنافس واضح بين حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 33 مقعدًا، وتحالف «العزم» بزعامة النائب مثنى السامرائي، الحاصل على 17 مقعدًا، في وقت تشير فيه مواقف شيعية وكردية إلى تضاؤل فرص عودة الحلبوسي إلى المنصب.
ووفقًا لخبراء ومسؤولين تحدثوا لـ«العين الإخبارية»، فإن الخلافات الحالية داخل المكون السني بين حزب «تقدم» وتحالف «العزم» تساهم في تعقيد المشهد السياسي، بينما يُشيرون إلى أن قوى شيعية وكردية تقلل فرص عودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، في حين يوضح مسؤولون أن حسم رئاسة البرلمان مرهون بالاجتماعات المقبلة للبيت السياسي السني قبل يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع استمرار المداولات بين الأطراف لحسم المناصب العليا وتفادي الانسداد السياسي.
سيناريوهات مفتوحة
ويبدو المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، إما نجاح «تقدم» و«العزم» في التوصل إلى تسوية داخلية، أو الذهاب نحو مرشح توافقي يحظى بقبول عابر للمكونات، في محاولة لتفادي مزيد من الانسداد السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد عضو تحالف «العزم» أوراس المشهداني أن «المجلس السياسي الوطني لم يطرح حتى الآن أي مرشح بشكل رسمي لرئاسة البرلمان»، لافتًا إلى أن «حسم المرشح النهائي متوقع قبل يوم 23 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أو الذهاب بخيار مرشحين في حال تعذر التوافق».
وبيّن المشهداني، في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أن «المنافسة الحالية تدور أساسًا بين حزب تقدم وتحالف العزم»، منوهًا إلى أن «أغلب قوى الإطار التنسيقي الشيعي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفضون عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان».
تمسك الحلبوسي
في المقابل، كشف مصدر في حزب «تقدم» أن الحزب «قدّم محمد الحلبوسي كمرشح رسمي لرئاسة البرلمان»، موضحًا أن الحلبوسي طرح على القوى السنية سؤالًا مباشرًا خلال اجتماع الليلة الماضية في منزل مثنى السامرائي، مفاده: «ما الذي تريدونه؟ وهل ستنضمون معي؟ وما هي ورقة التفاوض للذهاب إلى الإطار التنسيقي والقوى الكردية؟».
وأضاف المصدر، في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أن «الحلبوسي يمتلك أعلى عدد من المقاعد داخل المكون السني، ومن حقه الترشح»، معتبرًا أن الهدف هو «قطع الطريق أمام محاولات الاستحواذ على المنصب وإقناع البيت السياسي السني بخيارات بديلة».
وأشار المصدر إلى أن «القوى الكردية لم تضع فيتو على أي مرشح يختاره المكون السني لرئاسة البرلمان»، لكنه كشف في الوقت نفسه عن طرح قدّمه ممثل حزب السيادة، سرمد الخنجر، خلال اجتماع مع الحلبوسي، يقضي بـ«سحب ترشحه مقابل منحه منصب نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب أربع وزارات في الحكومة المقبلة وإحدى الهيئات الحكومية».
وتابع أن «الحلبوسي لم يُبدِ أي توافق على مقترح الخنجر للتنازل عن رئاسة البرلمان»، مشيرًا إلى أن حسم رئاسة البرلمان سيكون في جلسة الأسبوع المقبل للقوى السياسية السنية.
مرشح تسوية
من جهته، قال عضو تحالف السيادة صلاح الكبسي لـ«العين الإخبارية» إن «التنافس داخل خيمة المجلس السياسي الوطني بات واضحًا بين طرفين رئيسيين»، مرجحًا «الذهاب نحو مرشح تسوية في حال فشل التوافق، مثل النائب سالم العيساوي أو ثابت العباسي وزير الدفاع الحالي».
وأوضح الكبسي أن «الحلبوسي انتُخب مرتين سابقًا رئيسًا للبرلمان، ولا أعتقد أنه سيصر على المنصب هذه المرة إذا كان ذلك على حساب مصالح المكون السني»، مضيفًا أن «الوزن السياسي بات غير مرتبط بعدد المقاعد، وقد أصابتنا عدوى الإطار التنسيقي في هذا السياق».
ومساء الأحد، دعا المجلس السياسي الوطني (البيت السني) رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحًا أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال المجلس، في بيان اطّلعت عليه «العين الإخبارية»، إنه عقد اجتماعًا في مقر رئيس تحالف «العزم» مثنى السامرائي في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس.
وحثّ المجلس السياسي الوطني رئيس الجمهورية على الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مقترحًا أن يكون موعدها قبل يوم 25 ديسمبر/كانون الأول عملًا بأحكام المادة 54 من الدستور.
ويوم الأحد، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يومًا لانتخاب رئيسه ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
الإطار يعجز عن حسم رئاسة الوزراء
ورغم انعقاد اجتماعه الدوري رقم (254)، لم يتمكن الإطار التنسيقي الشيعي من حسم ملف رئاسة الوزراء، مكتفيًا بالدعوة إلى الإسراع بعقد جلسة برلمانية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس، مع التأكيد على مواصلة الحوارات بين القوى السياسية.
وأظهر بيان الإطار، الذي اطّلعت عليه «العين الإخبارية» مساء الإثنين، استمرار حالة التباين بين الأطراف بشأن الاستحقاقات الدستورية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية لحسم المناصب العليا وإنهاء حالة الجمود، وسط مؤشرات على تعثر التوافقات اللازمة للانتقال إلى المرحلة المقبلة.
واستضاف رئيس الوزراء ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني في مكتبه هذا الاجتماع، الذي حضره جميع قادة الإطار الشيعي الحاكم.
ولا يزال تحالف السوداني يتمسك بترشيح الأخير لتولي منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، فيما تبدي بعض قوى الإطار، من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، معارضة شديدة لتولي السوداني المنصب.
وقالت مصادر على صلة بالإطار التنسيقي لـ«العين الإخبارية» إن «حظوظ السوداني تزايدت لتولي منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية في الأيام الأخيرة»، مشيرة إلى أن هناك قيادات داخل الإطار تحاول إقناع المالكي بسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
