وول ستريت تبدأ أسبوعا حاسما على ارتفاع.. والأنظار تتجه إلى الوظائف والتضخم والفائدة
تشهد وول ستريت ارتفاعا، يوم الإثنين، مع انطلاق أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية المرتقبة، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على مسار أسعار الفائدة، وبالتالي على أداء أسواق الأسهم الأمريكية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% في بداية جلسة التداول، معوضا جزءا من الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 100 نقطة، أو ما يعادل 0.2%، بحلول الساعة 9:35 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.
وفي سياق متصل، استعادت بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة توازنها، بعدما كانت قد أسهمت في تراجع السوق خلال الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة (AP) إن سهم إنفيديا، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية وأحد أبرز رموز طفرة الذكاء الاصطناعي، ارتفع بنسبة 1.3%، ليصبح المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي. كما صعد سهم بالانتير تكنولوجيز بنسبة 2.1%.
في المقابل، واصلت بعض أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي تسجيل خسائر. إذ انخفض سهم أوراكل بنسبة 2.1% إضافية، بعد هبوطه الحاد بنسبة 12.7% الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء له منذ أكثر من 7 سنوات. كما تراجع سهم برودكوم بنسبة 1.4%.
ويأتي هذا التذبذب في أسهم الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف متزايدة من أن مليارات الدولارات التي تضخ في قطاع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات قد لا تترجم إلى عوائد مجزية على صعيد الأرباح والإنتاجية. وقد أسهمت هذه الشكوك في خلق حالة من التوتر داخل القطاع، الذي كان ازدهاره في الفترة الماضية المحرك الرئيسي لوصول الأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية.
وبعيدا عن قطاع الذكاء الاصطناعي، ينصب التركيز الرئيسي في وول ستريت هذا الأسبوع على سلسلة من التحديثات الاقتصادية المهمة، التي ينظر إليها كمؤشرات حاسمة على صحة الاقتصاد الأمريكي.
فمن المقرر، يوم الثلاثاء، صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر التقرير أن أصحاب العمل أضافوا صافي 40 ألف وظيفة خلال الشهر. أما يوم الخميس، فسيصدر تحديث حول معدلات التضخم التي يشعر بها المستهلكون الأمريكيون، وسط توقعات بأن يبلغ التضخم 3.1% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى لا يزال أعلى من المستهدف لدى الأسر وصناع السياسات.
وتخضع هذه البيانات لمتابعة دقيقة، في ظل سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تحديد ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أم استمرار الضغوط التضخمية هو التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد. ويجد البنك المركزي نفسه أمام معادلة معقدة، إذ إن معالجة إحدى المشكلتين، سواء عبر رفع أسعار الفائدة أو خفضها، من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة الأخرى على المدى القصير.
ويأمل مستثمرو وول ستريت أن يظهر سوق العمل تباطؤا محدودا، يكفي لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، من دون أن يقود ذلك إلى ركود اقتصادي شامل. ويفضل المستثمرون خفض الفائدة لما له من أثر داعم للنشاط الاقتصادي وأسعار الأصول، حتى وإن كان ذلك قد ينطوي على مخاطر تضخمية إضافية.
وفي هذا السياق، قال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في شركة إي تريد التابعة لـ مورغان ستانلي: «مع استمرار تركيز الاحتياطي الفيدرالي على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم، فمن المرجح أن نشهد سيناريو “الأخبار السيئة هي أخبار جيدة” فيما يتعلق بتقرير الوظائف».
وأضاف: «ما دامت الأرقام لا تشير إلى انهيار حاد في التوظيف، فمن المرجح أن ترحب الأسواق ببيانات ضعيفة نسبيا».
وسيتركز الاهتمام بشكل خاص على معدل البطالة، أكثر من التركيز على أرقام نمو الوظائف الإجمالية، إذ تتأثر الأخيرة سلبا بانخفاض أعداد العمال المهاجرين. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، ليظل قريبا من أعلى مستوياته، وهو الأسوأ منذ عام 2021.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما أظهر تقرير صدر صباح الاثنين تراجعًا غير متوقع في مؤشر قوة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون استمرار النمو.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.16%، مقارنة بـ4.19% في وقت متأخر من تعاملات يوم الجمعة.
وعلى صعيد الشركات، هوت أسهم iRobot بنسبة 69.9%، بعدما أعلنت الشركة المصنّعة لمكانس Roomba أن حاملي أسهمها سيواجهون على الأرجح خسارة شبه كاملة، عقب تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة Picea، المصنّع الرئيسي المتعاقد معها، للاستحواذ عليها عبر عملية تخضع لإشراف المحكمة.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد تراجعها في جلسات آسيا.
وانخفضت المؤشرات بنسبة 1.3% في هونغ كونغ، وبنسبة 0.6% في شنغهاي، عقب إعلان الحكومة الصينية تراجع الاستثمارات في معدات المصانع والبنية التحتية والأصول الثابتة الأخرى، في أحدث إشارة إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.3%، رغم أن مسح «تانكان» الفصلي الصادر عن البنك المركزي الياباني أظهر تحسنا طفيفا في معنويات كبرى الشركات المصنعة، وهو ما قد يشجع بنك اليابان على المضي قدما في مسار رفع أسعار الفائدة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
