إخوان ألمانيا بـ2025.. ضربات مالية والحكومة على خط المواجهة
تلقت الإخوان ضربات قوية في ألمانيا خلال 2025، تراوحت بين كشف قنوات تمويل وجرائم احتيال، ودخول الحكومة مرحلة المواجهة الحاسمة مع الجماعة.
وبذلك، لم يكن العام الذي يلفظ أيامه الأخيرة، هينا على أذرع الجماعة وعناصرها في الأراضي الألمانية، ودق مسمار جديد في مسار نهايتها.
وكانت بداية 2025 صعبة على الجماعة، إذ ناقش البرلمان، مشروع قرار ينص على حظر الإخوان، في يناير/كانون الأول الماضي.
المشروع الذي قدمته المجموعة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (شعبوي)، حمل عنوان “ضمان الأمن الداخلي على المدى الطويل: إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية”.
مشروع القرار دعا إلى تطبيق الحظر النهائي على “المنظمات الإسلاموية والمعادية للسامية في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا نطاق العمل الممكن في ظل سيادة القانون”.
ويصنف المشروع ”جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها“، كأهم منظمة يجب حظرها في البلاد.
وفق نص المشروع الذي اطلعت عليه “العين الإخبارية”، شدد الحزب على أن حظر الإخوان يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة، خاصة ضد «جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا» (DMG)، ذراع الإخوان الرئيسية في الأراضي الألمانية، والمنظمات التابعة لها،
كما طالب المشروع، السلطات، بفحص جمعيات المساجد، لرصد “محاولات الاختراق المحتملة من جماعة الإخوان، ولا سيما فيما يتعلق بتدريب الأئمة واحتمال انتشار المواقف الإسلاموية واحتمال التأثير والسيطرة من الخارج، واتخاذ إجراءات فورية لمنع ذلك”.
لكن استغراق أحزاب البلاد في مناقشات تشكيل حكومة جديدة في ذلك الوقت، لم يترك وقتا للبرلمان للمضي قدما في تبني المشروع.
خطة عمل
وفي أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الحكومة المُكوّنة من الاتحاد المسيحي (محافظ) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، في اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم، بمكافحة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان.
ونص الاتفاق على أنه “سنقوم بمكافحة الإسلاموية، ونضع خطة عمل فيدرالية على مستوى الدولة لهذا الغرض.. ونعمل على تطوير فرقة العمل للوقاية من الإسلاموية، لتُصبح هيئة دائمة داخل وزارة الداخلية الاتحادية، تتعامل بشكل شامل مع هذه الظاهرة وتدعم خطة العمل المنتظرة”.
ومع دخول شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت ألمانيا تكثيفا في مسار مكافحة الإخوان والمنظمات المرتبطة بها.
إذ أعلنت وزارة الداخلية في بداية الشهر، حظر منظمة “مسلم إنتراكتيف”، لتوجه ضربة قوية لمجموعات اتخذت من الإنترنت مساحة للنشاط والتجنيد والتعبئة، وفق مراقبين.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، في بيان الحظر، “لن نسمح لمنظمات مثل “Muslim Interaktiv” أن تقوض مجتمعنا الحر بكراهيتها، وتحتقر ديمقراطيتنا، وتهاجم بلدنا من الداخل“.
ولتبرير الحظر، أوضحت الوزارة أن الهدف من الجمعية وأنشطتها يتعارض مع النظام الدستوري وفكرة التفاهم بين الشعوب.
ومسلم إنتراكتيف تقود جيلا جديدا من التنظيمات المحسوبة على الإخوان، وتركز خطابها على الأجيال الشابة.
حصار الجزار
وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت محكمة ألمانية، رئيس “مركز مروة الشربيني” الثقافي والتعليمي في دريسدن، سعد الجزار، بالاستيلاء على تبرعات المصلين لمنافع شخصية.
التهمة الموجهة إليه: السرقة بانتظام من خزينة الجمعية في عام 2019، وتحوّيل أكثر من 13000 يورو لنفسه، من أموال تبرع بها المصلون في مسجد الجمعية بصلاة الجمعة.
والجزار، المصري الأصل، أهم عنصر للإخوان في شرق ألمانيا، وعهدت الجماعة إليه بقيادة توسع فروعها في ولاية ساكسونيا “شرق”، ونشر أفكارها عبر الإنترنت.
ضربة لـ”الذراع الناعمة”
وفي الأسبوع الثالث من نفس الشهر، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا، ثاني أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الألماني “البوندستاغ”، استجوابًا عاجلًا للحكومة حول منح تمويل حكومي لبعض المشاريع التي تديرها أذرع إخوانية.
وفي ديباجة الاستجواب، قالت كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا: “تدعم الحكومة الفيدرالية منذ سنوات المنظمات العاملة في مجالات تعزيز الديمقراطية والاندماج ومكافحة التمييز. ومن بين هذه المنظمات التحالف ضد معاداة الإسلام والمسلمين (كليم)، وشبكة المنظمات الألمانية الجديدة، وشركاء إقليميون مثل “Teilseiend e. V”، والأكاديمية الإسلامية في هايدلبرغ”.
وتابعت الكتلة: “لا يجوز منح إعانات حكومية لمشروع خاص إلا في حالة وجود مصلحة فيدرالية كبيرة (المادة 23 من قانون الميزانية الفيدرالية)”، لذلك يستلزم تمويل هذه المنظمات “إجراء تحقيقات برلمانية شاملة”.
ويفتح هذا الاستجواب ملفًا شائكًا في ألمانيا، يتعلق بتمويل منظمات تنشط في منطقة رمادية؛ أي لا ترتبط بروابط مباشرة بالإخوان لكنها تعمل في إطار شبكة الجماعة وتنفذ استراتيجيتها بأموال حكومية ضمن برامج تتعلق بدعم الديمقراطية والاندماج.
وكانت “العين الإخبارية” كشفت في تحقيق نشرته قبل عامين كيف تدير الإخوان تحالف “كليم” من خلف ستار “ناعم” لتحقيق أهدافها ونشر أفكارها المتطرفة في ألمانيا.
مجلس استشاري
بالتزامن مع الاستجواب، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، تأسيس مجلس استشاري دائم معني بمكافحة الإسلام السياسي، والتطرف الديني، في خطوة تهدف لاحقا إلى تطوير سياسات وقائية فعالة لمواجهة هذا النوع من التطرف، مع منع أي وصم أو تمييز يستهدف الجاليات المسلمة في البلاد، بحسب الوزارة.
ويضم المجلس الاستشاري الذي يترأسه وكيل وزارة الداخلية البرلماني كريستوف دي فريس، 15 خبيراً، من أبرز المتخصصين في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والعمل الوقائي والأجهزة الأمنية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مكافحة التطرف، إضافة إلى شخصيات مختصة في قضايا المشاركة المجتمعية والاندماج.
والمجلس الجديد يعد تمهيدا لتدشين خطة عمل هدفها مكافحة الإسلاموية، التي تعهدت أحزاب الائتلاف الحاكم الحالي بطرحها الربيع الماضي.
ووفق مراقبين، فإن نهاية 2025 حملت تكثيفا في إجراءات مواجهة الإخوان وأذرعها وعناصرها في الأراضي الألمانية، ما يمهد لعام أصعب، من المنتظر أن يشهد إجراءات قوية أخرى ضدها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
