بيتكوين على أبواب بنوك أوروبا المركزية.. هل تخترق حصون «الاحتياطيات الدولية»؟
فتحت خطوة البنك المركزي التشيكي بإدراج بيتكوين ضمن احتياطياته الرسمية الدولية، الباب أمام تحول محتمل في سياسات البنوك المركزية الأوروبية مع ترجيحات بسير دول مثل المجر وبولندا ورومانيا والسويد وبلغاريا على النهج ذاته.
والتوجه يعكس تنامي الاهتمام بالعملات المشفرة كأصول احتياطية خارج إطار البنك المركزي الأوروبي وسياساته المتشددة.
وتساءل موقع “لو جورنال دو كوين” الفرنسي المتخصص في العملات الرقمية: هل نشهد توسعًا غير مسبوق لاعتماد العملات المشفرة داخل البنوك المركزية الأوروبية؟ موضحًا أن هذا السؤال عاد بقوة إلى الواجهة بعد الخطوة اللافتة التي اتخذها البنك المركزي للتشيك، والذي أعلن في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن امتلاكه احتياطيًا بقيمة مليون دولار من العملات المشفرة، معظمها من بيتكوين، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل أوروبا.
ووفقًا للموقع الفرنسي، فإن هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها تحول نوعي في تعامل المؤسسات النقدية الأوروبية مع الأصول الرقمية، قد لا تبقى حالة معزولة، إذ يرى خبراء أن دولًا أوروبية أخرى قد تسير على النهج التشيكي خلال الفترة المقبلة.
خطوة غير مسبوقة في أوروبا
قبل شهر تقريبًا، كشف البنك المركزي التشيكي رسميًا عن إدراج العملات المشفرة ضمن احتياطياته، موضحًا أن هذه الأصول تشمل بيتكوين، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وودائع رقمية مرمزة على شبكة البلوكشين.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، ما جعلها محط أنظار الأوساط المالية والمؤسساتية حول العالم.
دول مرشحة لتكرار التجربة
وبحسب جون داغوستينو، المسؤول عن المستثمرين المؤسساتيين في شركة “كوين بيز”، فإن التجربة التشيكية قد تشكل نموذجًا يحتذى به، لا سيما من قبل الدول الأوروبية غير المنضوية في منطقة اليورو.
وفي حديثه إلى بودكاست Crypto In America، أشار داغوستينو إلى أن دولًا مثل بولندا ورومانيا والسويد والمجر وبلغاريا قد تكون من بين أوائل الدول الأوروبية التالية التي تدرس اعتماد احتياطيات من بيتكوين أو الأصول المشفرة، مستفيدة من استقلالها النسبي عن سياسات البنك المركزي الأوروبي.
لماذا التشيك حالة خاصة؟
رغم عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وبالتالي لا تخضع مباشرة لسلطة البنك المركزي الأوروبي. هذا الاستقلال النقدي منح البنك المركزي التشيكي هامش مناورة أوسع لاتخاذ قرار سيادي بإدراج بيتكوين ضمن احتياطياته.
ويعد هذا العامل حاسمًا، إذ إن الدول غير المرتبطة باليورو لا تخضع لتوجيهات كريستين لاغارد وسياسات البنك المركزي الأوروبي، المعروف بموقفه المتشدد تجاه العملات المشفرة.
البنك المركزي الأوروبي.. موقف عدائي من بيتكوين
في المقابل، تواجه دول منطقة اليورو قيودًا صارمة تحول دون تبني سياسات مماثلة، فالبنك المركزي الأوروبي لا يعترف ببيتكوين كأصل احتياطي رسمي.
ويصنف الاستثمارات في العملات المشفرة على أنها عالية المخاطر، كما يرفض إدماجها في السياسة النقدية التقليدية، بل إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ذهبت إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن بيتكوين لا يملك أي قيمة جوهرية، في تعبير واضح عن العداء المؤسسي لهذه الفئة من الأصول.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعود إلى تركيز البنك المركزي الأوروبي على مشروعه الاستراتيجي المتمثل في العملة الرقمية للبنك المركزي (اليورو الرقمي)، التي يعتبرها أولوية مطلقة في مواجهة صعود العملات المشفرة اللامركزية.
سيادة نقدية في مواجهة المركزية الأوروبية
بناءً على ذلك، يبدو من غير المرجح أن تقدم دول منطقة اليورو، التي تخلت عن سيادتها النقدية لصالح البنك المركزي الأوروبي، على تكرار التجربة التشيكية في المدى القريب.
لكن في المقابل، لا شيء يمنع الدول الأوروبية الأخرى غير المرتبطة باليورو من خوض تجربة العملات المشفرة، حتى وهي داخل الاتحاد الأوروبي، ما قد يفتح الباب أمام انقسام نقدي جديد داخل القارة بين دول تعتمد الأصول الرقمية كاحتياطيات استراتيجية، ودول تلتزم حصريًا بالسياسات النقدية التقليدية.
بيتكوين كأصل استراتيجي عالمي
الاهتمام ببيتكوين لا يقتصر على أوروبا فقط. فعلى الصعيد العالمي، جاءت أحدث الإعلانات من تايوان، التي كشفت عن مشروع تجريبي يهدف إلى استخدام بيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي محتمل.
ويعكس هذا التوجه المتزايد إدراكًا متناميًا لدى بعض الدول لأهمية الأصول الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم، وتنويع الاحتياطيات، وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
