القاعدة وداعش في ساحل أفريقيا.. «مثلث الموت» يتوسع
جبهة جديدة للإرهاب تتقدم نحو البلدان الساحلية في غرب أفريقيا، المنطقة الرابضة على رمال متحركة تهدد بتوسع دائرة الخطر في 2026.
هذه أحد أبرز نتائج دراسة أجرتها منظمة “أكليد” غير الحكومية التي ترصد ضحايا النزاعات حول العالم حول الأزمات التي يجب مراقبتها في العام المقبل.
وتلاحظ المنظمة ترسيخ “جبهة جديدة” في المناطق الحدودية لبنين والنيجر ونيجيريا، والتي أصبحت ذات أهمية استراتيجية للجماعات الإرهابية في الساحل ونيجيريا على حد سواء.
ووفق المنظمة الأمريكية، كثّفت الجماعات المسلحة عملياتها في وسط منطقة الساحل، ففي العام الماضي وحده، سُجّل أكثر من 10 آلاف قتيل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وفي غضون ذلك، وسّعت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم “داعش في منطقة الساحل”، نطاق أنشطتهما لتشمل المناطق الحدودية لشمال بنين والنيجر ونيجيريا، حيث عززتا وجودهما.
وفي هذا السياق، شهد شمال بنين، المتاخم لبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا، أكثر أعوامه دموية على الإطلاق، مع زيادة تقارب 70% في عدد القتلى مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.
وتجلى هذا التدهور الأمني بشكل واضح في الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي في منتزه دبليو الوطني شمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديا.
وفي تلك المنطقة، كثّفت الجماعة الإرهابية عملياتها عبر الحدود هناك انطلاقا من شرق بوركينا فاسو.
“مثلث الموت”
كما أشارت “أكليد” إلى أن منطقة الحدود الثلاثية، أو ما يعرف بـ”مثلث الموت” والذي يعد “بؤرة الصراع”، تشهد وجودا مؤكدا لجماعات إرهابية في غرب نيجيريا، ما يعني تمدد التطرف إلى خارج أضلعه التقليدية.
و”مثلث الموت”، مصطلح يطلق على المنطقة التي تتقاطع فيها الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي تتخذها تنظيمات إرهابية معقلا لها أو قاعدة خلفية تنطلق منها لاستهداف الدول الثلاث.
ويمثل التقارب المتزايد بين الإرهابيين في منطقة الساحل ونيجيريا نقطة تحول حاسمة، إذ تتداخل ساحات العمليات التي كانت منفصلة في السابق، تدريجيا، لتشكل منطقة عنف واسعة تمتد من مالي إلى غرب نيجيريا. وبذلك، أصبحت منطقة الحدود الثلاثية “بؤرة الصراع”.
الهجمات تتكثف
على الرغم من الخسائر البشرية التي تُضاهي تلك المسجلة في عام 2024، يُشير مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة (أكليد) إلى تكثيف الأساليب العملياتية.
ففي مالي، أدت سلسلة من الهجمات على قوافل الوقود، التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى فرض حصار اقتصادي، ما أسفر عن تصاعد العنف في مناطق كايس وسيكاسو وسيغو، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء الرصد الإحصائي في عام 1997.
فيما كثّفت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” وتنظيم داعش في الساحل حملات الخطف، لا سيما ضد الأجانب.
ففي عام 2025، سجل مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة 22 عملية خطف في مالي و8 عمليات في النيجر.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
