الإمارات خلال 54 عاما.. رحلة استثنائية نحو التنويع الاقتصادي والابتكار
في ذكرى عيد الاتحاد الـ54، تتجلى رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة التي تجاوزت الاعتماد على النفط، لتبني اقتصادا متنوعا ومستداما يشمل السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأيام بعيد الاتحاد الـ54، وهي مناسبة وطنية تعكس مسيرة استثنائية في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مسيرة شكلت نموذجا عالميا في التنويع الاقتصادي والاستدامة.
تمكنت الإمارات خلال العقود الماضية من تجاوز الاعتماد التقليدي على النفط، وبنت اقتصادا متعدد الأبعاد يشمل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، مع ضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة.
أثبتت الإمارات أن التنويع الاقتصادي ليس شعارا، بل واقع اقتصادي ملموس، مدعوما بسياسات استثمارية ذكية وبيئة أعمال جاذبة، واستثمارات محلية وأجنبية، ومؤشرات نمو مستمرة، ما يعكس قدرة القيادة على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة مع الحفاظ على استقرار الدولة ورفاهية شعبها.
في عيد الاتحاد الـ54، تتجلى روح الاتحاد في نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، حيث أصبحت الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة والعالم. من السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية إلى الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، تقدم الإمارات نموذجا اقتصاديا مستداما وفعالا.
النجاح الإماراتي في التنويع الاقتصادي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي أو زيادة الصادرات، بل يشمل خلق فرص عمل جديدة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
ويظهر هذا النجاح بوضوح في مؤشرات النمو غير النفطي والاستثمارات الضخمة في القطاعات الجديدة، وكذلك في المبادرات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2031.
من خلال استراتيجيات طويلة الأمد، استطاعت الإمارات تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة اقتصادها الوطني، وجعلت كل قطاع محركًا أساسيًا للنمو والابتكار.
تلعب السياحة دورا محوريا في التنمية الاقتصادية للإمارات، فهي ليست مجرد نشاط خدمي، بل عامل أساسي لدعم الناتج المحلي غير النفطي ورافد حيوي للاقتصاد المستدام.
شهد القطاع استثمارات ضخمة في البنية التحتية السياحية والترفيهية، مع تطوير الوجهات السياحية، بما يشمل إنشاء مجمعات ترفيهية عالمية ومدن ذكية ومتاحف ومراكز ثقافية، إلى جانب توسعة المطارات وتسهيل حركة النقل والسفر.
قطاع السياحة والطيران يسهم في رفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي، ويحول الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم الخدمات اللوجستية.
وقد سجل الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة 352 مليار درهم، بينما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 22.7% فقط. هذه الأرقام تعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في تعزيز دور القطاعات غير النفطية.
شهدت المنشآت الفندقية نموا ملحوظا، حيث استقبلت أكثر من 16.1 مليون نزيل خلال النصف الأول من 2025، بنمو 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزادت ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، مع معدل إشغال 80.5% ومتوسط إقامة 3.5 ليلة، ما يعكس زيادة الطلب السياحي المحلي والدولي، وتضاعفت إيرادات القطاع لتصل إلى 26.1 مليار درهم.
امتد نجاح التنويع الاقتصادي إلى الصناعات التحويلية، حيث سجلت نموا بنسبة 7.7% خلال الربع الأول من 2025، متصدرة القطاعات الاقتصادية الأخرى، تليها القطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء بنسبة 7% لكل منها، والأنشطة العقارية 6.6%، والتجارة 3%. هذا النمو مدعوم بسياسات حكومية تشجع بيئة الأعمال، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير الموانئ والمطارات والبنية التحتية الرقمية والخضراء.
استطاعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بنسبة 62% لتصل إلى 190 مليار درهم، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 68% لتبلغ 197 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية.
ساهم برنامج المحتوى الوطني (ICV) في إعادة توجيه أكبر قيمة ممكنة من الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، حيث وصل الإنفاق إلى 110 مليارات درهم في 2024 بنمو 244% مقارنة بعام 2020، مع زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 22 ألف إماراتي بنسبة نمو 260%.
تعد الخدمات اللوجستية والنقل أحد أهم محاور التنويع الاقتصادي، حيث سجل قطاع النقل والتخزين نموا بنسبة 9.6%، مدعومًا بحركة 147.8 مليون مسافر، ما يعكس دوره الحيوي في تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. البنية التحتية الحديثة في المطارات والموانئ والمرافق الرقمية ساهمت في ترسيخ الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، مع دعم النمو الصناعي والتجاري المستدام.
وصلت التجارة الخارجية غير النفطية إلى 27 تريليون درهم خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن تتضاعف لتصل إلى 68 تريليون درهم بحلول 2035. وبلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2025 نحو 24.5% مقارنة بالنصف الأول من 2024، أي 14 ضعف المعدل العالمي، ما يعكس قوة السياسات الاقتصادية الإماراتية.
وقعت الإمارات اتفاقيات اقتصادية وشراكات شاملة مع 32 دولة حول العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما عزز مكانتها الدولية في التجارة والاستثمار، وساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
تدمج الإمارات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا ضمن استراتيجياتها، من خلال تبني الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، الزراعة الحضرية، والتقنيات الخضراء.
هذه المبادرات تعزز الابتكار، وتسريع توطين التكنولوجيا، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي وازدهار المجتمع الإماراتي على المدى الطويل.
مثل الناتج المحلي غير النفطي 77.3% من إجمالي الناتج المحلي لأول مرة في التاريخ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2025 ليصل إلى 455 مليار درهم. وجاءت مساهمة القطاعات غير النفطية جاءت كالتالي: التجارة 15.6%، المالية والتأمين 14.6%، الصناعات التحويلية 13.4%، التشييد والبناء 12%، والأنشطة العقارية 7.4%.
سجل الابتكار وريادة الأعمال أرقاما مبهرة، حيث حلت الإمارات في المركز الأول عالميا لأربع سنوات متتالية في “تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال”، وصدرت صفقات رأس المال الجريء في المنطقة، وسجلت 402311 علامة تجارية وطنية ودولية بنهاية سبتمبر 2025.
سمح قانون اتحادي للأجانب بتملك 100% من الشركات التجارية، ما أدى إلى نمو عدد الشركات بنسبة 235% خلال خمس سنوات لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة مقارنة بـ400 ألف شركة في 2020. خلال السنوات الثلاث الماضية تم تحديث 80% من التشريعات، ما أحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال.
كما جمعت استراتيجية “اصنع في الإمارات” المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مع تحديد أكثر من 4800 منتج يمكن تصنيعه محليا بقيمة 168 مليار درهم، ودعم تمويلي بقيمة 40 مليار درهم للسنوات العشر المقبلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
