الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً.. هل تتخطى تهديدات رسوم ترامب؟
سجل الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الربع الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، لكن من المنتظر أن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير سلبي في بقية السنة المالية.
وقالت وزارة الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.
وتسارع النمو في الهند من نسبة 7.8% المسجلة في الربع السابق، وتجاوز توقعات المحللين أن يناهز 7.4%.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيداً في منشور على منصة إكس بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.
وجاءت الأرقام الأخيرة مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية.
وقالت مادهافي أرورا، المحللة الاقتصادية في شركة إمكاي غلوبال للخدمات المالية، في مذكرة “لقد تجاوز النمو التوقعات بشكل كبير”.
وأشارت إلى “التأثيرات المتأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي” التي ساعدت في تحسين الأداء الفصلي، فضلاً عن الانخفاض “المحدود” في الصادرات.
وتؤكد الأرقام الصادرة الجمعة أن الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، وتمثل خبراً ساراً للساسة الذين يحاولون تدارك ضعف الروبية وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.
وقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم المنتجات الهندية رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، معتبرة أنها تساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا.
ولم تتأثر الصادرات الهندية إلى حد كبير بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب مع اندفاع المصدّرين لشحن السلع قبل دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ.
لكن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بدأ يتكشف مذاك، مع انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.
تهديد الرسوم
ويتوقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة.
وقالت أديتي ناير، المحللة الاقتصادية في وكالة التصنيف الائتماني “إيكرا”، إن “وتيرة النمو قد تتباطأ نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في الهند”.
وفيما تحدثت الصحافة الهندية عن اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.
في الأثناء، خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6.2%، مشيراً إلى أن تقديره مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 50%”.
وتشير تقديرات مبادرة أبحاث التجارة العالمية (جي تي آر آي) ومقرها نيودلهي، إلى أنه في حال استمرار الرسوم الجمركية القاسية، فقد تنخفض صادرات الهند إلى حوالي 49.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية من 86.5 مليار دولار المسجلة في الدورة المالية الماضية.
تباطأ خامس أكبر اقتصاد في العالم في النصف الثاني من عام 2024، مع بلوغ النمو السنوي أدنى مستوى له في أربع سنوات في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس/آذار.
ورغم انتعاش النمو مذاك، فإن انخفاض النشاط دفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تطبيق تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الدخل والاستهلاك.
وأقرت حكومة مودي تدابير تحفيز بقيمة 5 مليارات دولار للمصدّرين، ودفعت بإصلاح لقانون العمل طال انتظاره في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتقليص العوائق البيروقراطية.
وتعهّد رئيس الوزراء الجمعة أن “تواصل حكومتنا دفع الإصلاحات وتعزيز سبل المعيشة لكل مواطن”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
