ضربات مالية وتنظيمية.. هل يحرم «قرار ترامب» الإخوان من مليار دولار سنويا؟
لحظة تحول تاريخية تحمل ارتدادات عدة، ترتبت على تدشين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسارا لتنصيف أفرع لجماعة الإخوان، كمنظمات إرهابية
ومن المنتظر أن يقود الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، إلى حظر أفرع الإخوان في مصر والأردن ولبنان، وتصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية في الولايات المتحدة.
هذا التصنيف المحتمل، ينتظر أن يضرب أنشطة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها حول العالم، لكنه يتوقع أن يؤثر بشكل خاص وقوي على شرايين تمويل هذه التنظيمات، وبالتالي يقيد تحركاتها.
والإثنين الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يوجه ببدء مسار لتصنيف أفرع الإخوان في مصر، والأردن ولبنان، كمنظمات إرهابية، في خطوة تسرع نهاية الجماعة بعد نحو قرن على تأسيسها.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يقدم وزيرا الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت، خلال 30 يوما، تقريرا مشتركا إلى الرئيس حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية”.
ويطلب القرار من الوزيرين المضي قدما في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوما من صدور التقرير.
وجاءت خطوة ترامب بعد أقل من أسبوع واحد فقط من إعلان ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) المرتبط بالجماعة، كمنظمات إرهابية.
مليار دولار
هذه الخطوات المتتالية، تضع أذرع الإخوان داخل وخارج الولايات المتحدة تحت ضغط كبير، وتهدد مسارات تمويلها، وتكشف في نفس الوقت أنشطتها الهدامة في المجتمعات المختلفة.
وحول دلالات الخطوات الأخيرة ضد الإخوان، قال بنجامين بيرد، مدير برنامج “MEF Action” في منتدى الشرق الأوسط بواشنطن، وهو أحد أبرز الخبراء الذين يتابعون نشاط الجماعات الإسلاموية، إن “الأمر التنفيذي الأخير للرئيس ترامب، الذي يستهدف فروعاً محددة لجماعة الإخوان، يمثّل خطوة كبيرة باتجاه إعادة ضبط الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الإسلام السياسي”.
وتابع “هذا القرار من شأنه ــ إذا طُبّق على نطاق واسع ــ أن يعطل شبكة المنظمات الإسلاموية غير الربحية داخل الولايات المتحدة، والتي نقدّر في منتدى الشرق الأوسط، أنها تحصل على أكثر من مليار دولار سنوياً من شبكات مرتبطة بالإخوان”.
ومضى قائلا: «توجه الإدارة الحالية يشير إلى رغبة واضحة في التفريق بين المسلمين الأمريكيين كمواطنين وبين التنظيمات ذات الطابع السياسي والأيديولوجي المرتبطة بالإخوان، وهي تنظيمات برأينا تعمل داخل الولايات المتحدة بأساليب ناعمة لكنها تحمل أجندات لا تختلف جذرياً عن الحركات المتطرفة”.
وحول تركيز الأمر التنفيذي على فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن، قال: “من الواضح أن الإدارة الأمريكية، تدرس كل فصيل بشكل مستقل، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والعلاقات الدولية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التصنيف”.
وتابع “لذلك أعتقد أن الإدارة تتجه لنهج تدريجي محسوب، يوازن بين الأمن القومي وبين السياسة الخارجية”.
ثم انتقل للحديث عن تأثير حظر تكساس للإخوان على مستقبل منظمة كير المرتبطة بالجماعة، وتحدث عن “تجميد الأصول أو منع التمويل الحكومي”، قبل أن يعبر عن آماله في “أن يكون ذلك بداية نهاية تدفق المنح والشراكات الحكومية نحو كير”، واصفا إياها بأنها “منظمة تورطت في الماضي في قضايا دعم الإرهاب”.
وتابع “أعتقد أن بعض الولايات قد تحذو حذو تكساس (في هذا الصدد)، خاصة الولايات ذات التوجهات المحافظة، لكن هذا يعتمد على البيئة السياسية المحلية وعلى رغبة القيادات في مواجهة نفوذ المنظمات المرتبطة بالإخوان”.
كما تحدث عن أن “كير” عرفت بأنشطة أبرزها “الضغط لإطلاق سراح إرهابيين مدانين، ومعارضة قوانين مكافحة الإرهاب، ومحاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، ودعم الاحتجاجات الطلابية العنيفة تحت شعار حرية التعبير”.
قبل أن يضيف أن قرار تكساس يسلّط الضوء على خطورة المنظمات التي تبدو قانونية ومنخرطة في المجتمع المدني، لكنها في حقيقة الأمر تعمل كامتدادات لشبكات سياسية وأيديولوجية تستخدم الأدوات الديمقراطية لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالديمقراطية”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
