إجراء جديد.. ألمانيا تخطو خطوة جديدة بمسار مكافحة الإخوان
خطت ألمانيا، خطوة جديدة بمسار مكافحة الإسلام السياسي، عبر تأسيس مجلس استشاري معني بالملف والتيارات المرتبطة به، وخاصة الإخوان.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، تأسيس مجلس استشاري دائم معني بمكافحة الإسلام السياسي، والتطرف الديني، في خطوة تهدف لاحقا إلى تطوير سياسات وقائية فعالة لمواجهة هذا النوع من التطرف، مع منع أي وصم أو تمييز يستهدف الجاليات المسلمة في البلاد، بحسب الوزارة.
ويضم المجلس الاستشاري الذي يترأسه وكيل وزارة الداخلية البرلماني كريستوف دي فريس، 15 خبيراً، من أبرز المتخصصين في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والعمل الوقائي والأجهزة الأمنية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مكافحة التطرف، إضافة إلى شخصيات مختصة في قضايا المشاركة المجتمعية والاندماج.
ويبرز من بين هؤلاء الخبراء، مهند خورشيد، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الداخلية الألمانية، وعميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية.
وفي حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، قال خورشيد، إن الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاستشاري الجديد، سيعقد خلال الأيام القادمة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية الألمانية، مشيرا إلى أـن المجلس يتبع بصورة مباشرة للحكومة الألمانية.
وأكد خورشيد، أن “خطة عمل المجلس تستهدف إعداد خطط عمل وطنية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتعزيز مواجهة التطرف بمنهج شامل”.
وتشمل الخطة، بحسب خورشيد، مكافحة التطرف في الفضاء الرقمي، وتعزيز برامج التوعية في المؤسسات العامة، إضافة إلى دعم البحث العلمي حول الإسلام السياسي، ومواجهة معاداة السامية ذات الجذور الأيديولوجية،
وتابع أن “المجلس الاستشاري الجديد يستهدف أيضا التمهيد لإنشاء مركز لتوثيق ورصد “الإسلام السياسي” على غرار نموذج مماثل في النمسا.
خطوة مهمة
وتظهر الحاجة للمجلس الاستشاري، والحديث لخورشيد، في وقت تواجه فيه ألمانيا موجة متزايدة من التطرف عبر حملات التحريض الإلكتروني، أو محاولات تجنيد الشباب.
ولفت إلى أن تشكيل هذا المجلس يأتي أيضا في ظل قناعة متزايدة بأن مواجهة الإسلام السياسي، لا يمكن أن تقتصر على التدابير الأمنية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية فكرية، وإلى أصوات أكاديمية قادرة على تقديم فهم عميق للدين بعيداً عن التوظيف السياسي.
والمجلس الجديد يعد تمهيدا لتدشين خطة عمل هدفها مكافحة الإسلاموية، وتعد جزءا من اتفاقية تشكيل الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا.
كما أن المجلس الجديد يعد بمثابة إعادة تشكيل لفرقة العمل السابقة المعنية بمنع الإسلاموية، التي بدأت عملها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في عهد الحكومة السابقة.
ومن المقرر أن يغطي المجلس الاستشاري الجديد نطاقًا أوسع بكثير من الموضوعات مقارنة بفرقة العمل السابقة، وستكون المهمة الأولى والأساسية له هي وضع خطة عمل لمكافحة الإسلاموية.
والهدف من تشكيل هذا المجلس، هو تطوير استراتيجيات وقائية اجتماعية بالاستعانة بالخبرات العلمية والعملية وخبرات أجهزة الأمن.
وفي قراءتها لعمل المجلس الجديد، قالت الخبيرة الألمانية سيغريد هيرمان، إن إنشاء هذا المجلس الاستشاري الدائم يرتبط على الأرجح بلفت المزيد من الانتباه إلى محاولات التسلل التي تقوم بها التنظيمات الإسلاموية في المجتمع.
وتابعت “في البداية، أعتقد أن مهمة المجلس ستكون تحديد الإجراءات والأساليب غير الملائمة وإقناع السياسيين بأن هناك استراتيجيات أفضل، أي استراتيجيات يمكن أن تحقق نتائج أفضل في مكافحة الإسلام السياسي”.
وأضافت “أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية (النشطة تحت لواء الإسلام السياسي)، فسيتم النظر في إمكانية تصنيفها، ومن ثم إمكانية حرمانها من التمويل العام”.
وتطلق دوائر الأمن والسياسة في ألمانيا، مصطلح الإسلاموية أو الإسلام السياسي، على الجمعيات المرتبطة بالإخوان وحزب التحرير، وغيرهما من التنظيمات المتطرفة.
وتدير المنظمات الإسلاموية مثل الإخوان، شبكة من الجمعيات والمراكز في ألمانيا، تشمل المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية التي ترفع عناوين مثل مكافحة العنصرية أو الإسلاموفوبيا.
ويبرز في هذا السياق، التحالف ضد معاداة الإسلام والمسلمين (كليم)، وهي منظمة غير حكومية تدور في فلك الإخوان، ومحور استجواب حديث في البرلمان الألماني حول حصولها على أموال حكومية ضمن برامج دعم الديمقراطية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
