ضبط معمل لتعدين العملات المشفرة غربي ليبيا
ضربة جديدة تشنها السلطات الليبية على معامل تعدين العملات المشفرة، في إحدى أكبر الدول تصدراً لسوق العملات المشفرة.
وقد أعلنت النيابة العامة في ليبيا إقامة الدعوى العمومية ضد 9 متهمين بتشغيل أجهزة مخصّصة لتعدين العملات المشفرة -وعلى رأسها “البتكوين”- داخل مصنع للحديد بمدينة زليتن، بالمخالفة الصريحة للتشريعات النافذة.
وأوضحت النيابة العامة أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، وقضت بسجنهم لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامهم بردّ المنافع المالية التي جرى تحصيلها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التعدين.
انتشار عمليات التعدين
تأتي هذه القضية في ظل تزايد الاهتمام بتعدين العملات المشفرة داخل ليبيا، رغم القيود القانونية المفروضة. ففي أبريل/نيسان 2024 أعلنت السلطات في بنغازي ضبط أكثر من 1000 جهاز مُستخدم في تعدين “البيتكوين”، بعد عملية تتبع وتحقيق نفذها جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية.
ووفق المعلومات الأمنية حينها، فإن الأجهزة المضبوطة -التي كانت تعمل في أحد المواقع بمنطقة السلماني الشرقية، شارع فلسطين- كانت تدر ما يقارب 45 ألف دولار شهريًا من عمليات التعدين غير القانونية.
حظر رسمي
يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أصدر عام 2018 قرارًا بحظر التعامل بالعملات الافتراضية، مؤكدًا أنها غير قانونية ولا توفر أي حماية للمتعاملين بها. كما حذّر المصرف المواطنين والشركات والمؤسسات من مخاطر استخدامها، نظرًا لاحتمال توظيفها في أنشطة مخالِفة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ليبيا في الصدارة
وعلى الرغم من هذا الحظر، تشير تقارير دولية سابقة إلى أن ليبيا تُعد من أبرز الدول في مجال تعدين العملات المشفرة، إذ احتلت المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا في حجم عمليات التعدين. ويرجع محللون هذا الانتشار إلى انخفاض تكلفة الطاقة الكهربائية في البلاد، ما يجعل هذه العمليات مربحة بشكل كبير رغم مخالفتها للقوانين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
