«الملحد» يقترب من دور العرض في مصر.. هل أنهى القضاء الجدل الدائر حول الفيلم؟
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً برفض دعاوى منع عرض فيلم «الملحد» لافتقارها للصفة، مؤكدة غياب أي مبرر لوقف عرضه.
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حكماً نهائياً في الدعاوى المرتبطة بفيلم «الملحد»، حيث قضت برفض الدعاوى المقامة من مرتضى منصور المطالبة بوقف عرض الفيلم، استناداً إلى دفع قانوني مفاده أن المادة (67) من الدستور تحصر حق اتخاذ إجراءات وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها، بما يجعل أي دعوى تُقام من غير ذي صفة غير مقبولة دستورياً.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة عدم قبول دعوى أخرى كانت تطالب بإلزام الجهات المختصة بعرض الفيلم، بعدما قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد بصدور الترخيص الرسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، وهو ما يؤكد وجود قرار إداري نافذ بالفعل يسمح بالعرض، وبالتالي تنتفي المصلحة في الطعن.
وخلال الجلسات السابقة، أعادت المحكمة بحث الدعاوى كافة واستدعت ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفني والفكري بشأن العمل. وشددت المرافعات المقدمة على أن القضية تتعلق بصميم حرية الإبداع الفني ودور الدولة في حماية الفكر المستنير من محاولات فرض الوصاية الفكرية أو استدعاء خطاب التشدد.
وأكدت المرافعات أن طلبات منع الفيلم تمثل انتكاساً لمبادئ الدستور، خصوصاً أن صناع العمل حصلوا على الترخيص وفقاً للقانون رقم 430 لسنة 1955 المنظم للرقابة على المصنفات. كما جرى التنبيه إلى خطورة الخلط بين الرقابة القانونية وبين محاولات فرض قيود فكرية تهدد التراث الفني والثقافي، وتعيد إلى الأذهان صدامات تاريخية تصدت لها الدولة دفاعاً عن قيم التحديث والانفتاح.
وشددت المرافعات على أن المادة (67) من الدستور وضعت حدوداً واضحة بين النقد المشروع وبين الاعتداء على حرية الإبداع، محذّرة من أن ترك الباب مفتوحاً للدعاوى العشوائية يعيد إحياء محاولات استهداف الأعمال الفنية التي واجهت التطرف، كما حدث مع أفلام «الإرهابي» و«طيور الظلام» و«المصير» وغيرها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
