اتفاق COP30 يكشف حقيقة فجوة التمويل.. الدول المتقدمة تتنصّل
اختُتم مؤتمر الأطراف COP30 في مدينة بيليم، بالبرازيل، من دون التوصّل إلى المخرجات الملحّة التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة أزمة المناخ.
ورغم ارتفاع سقف التوقعات خلال المفاوضات، لم تتمكّن الحكومات المفاوضة من وضع خريطة طريق أو هدف واضح للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، بينما جاءت المساهمات المحدّدة وطنياً أقل بكثير من المطلوب لسد فجوة الطموح وتحقيق الهدف المتمثّل بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الكوكب ضمن حدود 1.5 درجة مئوية.
وبالإضافة إلى عدم إحراز تقدّمٍ ملموس في إجراءات التخفيف، فشل المؤتمر في توفير التمويل المناخي المُلحّ لدول الجنوب العالمي، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي هي بأمسّ الحاجة إليه من أجل التكيّف والتخفيف والتعويض عن الخسائر والأضرار، فضلاً عن ضمان انتقالٍ عادل. وفي هذا السياق، كان القرار المتعلّق بتمويل التكيّف مخيباً للآمال.
وحول نص اتفاق قمة المناخ COP30، علّقت غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلةً: “كان من الممكن أن يُشكّل مؤتمر الأطراف COP30 نقطة تحوّل وفرصةً للحكومات لرفع مستوى طموحها واتخاذ إجراءات حاسمة. لقد دفعنا بقوّة نحو تحقيق العدالة المناخية لمنطقتنا، وكنّا نريد أن نرى تقدماً ملموساً على صعيد التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري وسد فجوة الطموح للوصول إلى هدف إبقاء ارتفاع متوسط حرارة الكوكب ضمن حدود 1.5 درجة مئوية. للأسف، أخفقت الحكومات في تقديم الالتزامات اللازمة، ليس فقط لمنع التداعيات الكارثية لأزمة المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بل أيضاً لدعم المجتمعات في التكيّف مع التداعيات المناخية الحالية والتعافي منها”.
وفي تعليقها حول موضوع التمويل المناخي، قالت النكت: “لقد تُركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرّة أخرى من دون تمويلٍ مناخي كافٍ، فغياب الإجراءات الملموسة بشأن التمويل المناخي أبقى المجتمعات الأكثر ضعفاً في المنطقة، والتي ساهمت بأقل نسبة في أزمة المناخ، من دون الموارد اللازمة للتكيّف والتعافي من تفاقم ظواهر الطقس المتطرّف وفقدان سبل العيش. ومع استمرار فجوة التمويل من دون معالجة، يتم دفع دولنا نحو مزيد من الديون، الأمر الذي يُفاقم هشاشتها ويُضاعف تحدياتها”.
وفي الوقت نفسه، تمّ إحراز تقدّمٍ ملموسٍ على صعيد آليّة عمل بيليم، في خطوة مهمّة نحو تحقيق الانتقال العادل. فقد تمّ الاعتراف رسمياً بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ومعارفها، وهو إنجاز محوري لتحقيق انتقال عادل يضع المتضرّرين الأكثر تأثّراً في صميم القرارات المناخية المستقبلية.
وأضافت، “ولا يزال الطريق أمامنا مفتوحاً، إذ يمثّل مؤتمر الأطراف COP31 في تركيا لحظة محورية لتسريع الزخم العالمي نحو انتقال عادل”.
وفي هذا الصدد، قالت النكت: “يجب على COP31 أن يحقّق ما لم يتمكن مؤتمر الأطراف COP30 من تحقيقه. نحن ملتزمون بضمان أن تُسمَع أصوات المجتمعات الأكثر تأثّراً بكل وضوح وقوّة في المفاوضات المُقبلة”.
وفي معرض حديثها عن دور قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت النكت إلى أنّ: “يتعيّن على المُلوِّثين التاريخيين أن يكونوا أول المبادرين والأسرع في التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري. وفي الوقت نفسه، يجب على منتجي النفط والغاز أن يعملوا على تنويع اقتصاداتهم وأنظمة الطاقة لديهم، ويدعموا انتقالاً واضحاً بعيداً عن الوقود الأحفوري، بما ينسجم مع الإجماع التاريخي الذي تحقّق في دولة الإمارات. وسيكون لدورهم القيادي على المستوى الإقليمي في مؤتمر COP31 أهمية بالغة لضمان التوصل إلى اتفاق عالمي موثوق يحافظ على الهدف المتمثّل في إبقاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب ضمن 1.5 درجة مئوية”.
اختتمت النكت تعليقها قائلة: “رغم الإخفاقات التي شهدها مؤتمر COP30، فإننا لن نتراجع أبداً عن المطالبة بالتحرّك العاجل الذي بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كما أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتّع بموقع فريد يمكّنها من الدفع نحو انتقال عادل ومنصف. وإلى أن تحصل منطقتنا على آلية تمويلٍ عادلة وشفافة وخالية من الديون، تتحمّل فيها دول الشمال العالمي المسؤولة تاريخياً عن الانبعاثات وشركات الوقود الأحفوري الدولية مسؤولياتها عن الأزمة المناخية، ستظل غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بلا كللٍ لرفع أصوات شعوب منطقتنا”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
