تشمل دعمًا للبنزين.. اليابان تضخ 110 مليارات دولار لمواجهة «تكاليف المعيشة»
أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة
تدرس الحكومة اليابانية إنفاق حوالي 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) في أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، لمواجهة تكاليف المعيشة.
وذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن حزمة التحفيز الاقتصادي تسلط الضوء على تركيز الإدارة الجديدة على السياسة المالية التوسعية.
وقالت الصحيفة إن ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة ستبلغ على الأرجح حوالي 14 تريليون ين، في خطوة ربما تزيد من الدين العام الضخم أصلا لليابان.
ووصفت مسودة سابقة للحزمة، اقتصاد اليابان بأنه يمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد “عرضة للانكماش وخفض التكاليف”، وأن الحكومة ستتعهد بالإنفاق “بجرأة ودون تردد” على السياسات الضرورية.
حزمة كبيرة من تدابير الإنفاق
وتعهدت تاكايتشي منذ توليها منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإعداد حزمة كبيرة من تدابير الإنفاق لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وقالت صحيفة نيكي إن حجم الحزمة التي تعمل وزارة المالية على إعدادها قد يتغير تبعا للمفاوضات المقبلة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وأضافت أن الحزمة ستشمل إعفاءات أكبر على ضريبة الدخل وتخفيضات ضريبية على البنزين وإعانات لدعم فواتير الخدمات وأموالا مخصصة للأقاليم للإنفاق على المساعدات الغذائية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة.
ومن المتوقع أن تنتهي الإدارة من إعداد الحزمة وتحصل على موافقة مجلس الوزراء عليها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
خفض فواتير البنزين
وأظهرت المسودة أن الحزمة ستشمل دعمًا لخفض فواتير المرافق والبنزين، ومساعدة للشركات المتضررة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، وزيادة متوقعة في الإنفاق الدفاعي.
وقال محللون في شركة دايوا للأوراق المالية في مذكرة بحثية: “سيكون حجم الحزمة كبيرًا جدًا”، إذ لا يزال الاقتصاد الياباني بحاجة إلى دعم مالي وقائمة طويلة من المجالات التي وعدت الإدارة بالاستثمار فيها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
