الإمارات وقضية العتاد العسكري للسودان.. رسائل حازمة لوطن الأمن والسلام
تطورات جديدة في قضية إحباط الإمارات محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة عبر أراضيها.
تطورات تحمل مفاجآت حاسمة في مسار القضية تكشف حقائق وأسرار حول المتاجرين بدماء أبناء النيل، ودلالات ورسائل حازمة من الإمارات وطن الأمن والسلام.
رسائل ودلالات تؤكد في مجملها ما يلي:
– الأمن القومي للإمارات خط أحمر.
-الإمارات لا تتهاون في حماية أراضيها من أي نشاط غير قانوني يهدد أمنها.
-الإمارات لم ولن تكون معبر للنزاعات ولا ملاذ لمهربي السلاح.
– أي محاولة للإضرار بسمعة الدولة مصيرها الفشل، بفضل يقظة رجال الأمن والنيابة في بلد الأمن والأمان.
– الإمارات تدعم بشكل مطلق الشعب السوداني.
– الإمارات تدعم الحل السلمي للنزاع في السودان، وترفض دعم أي طرف من الأطراف المتحاربة، بشكل يطيل أمد النزاع ويُفاقم معاناة أبناء النيل.
محاكمة وشيكة
وكان النائب العام للاتحاد د. حمد سيف الشامسي قد أعلن في 30 أبريل/نيسان الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.
وفي تطور هام على مسار القضية، صرح مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة لوكالة أنباء الإمارات “وام” مساء الخميس بأن النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة.
وكان المتهمين في القضية قد تم ضبطهم أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار “62×54.7” من نوع جيرانوف من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات دولة الإمارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.
وأوضحت أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.
وصرح المسؤول بأن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما أشارت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.
مفاجأت جديدة
التصريحات الجديدة للمصدر المسؤول من نيابة أمن الدولة كشفت مفاجأت هامة أبرزها:
– وجود أسماء أخرى من المتورطين في تلك القضية ستعلن لاحقاً.
– مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان.
– توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات.
وهو أمر سيكشف للشعب السوداني حقائق حول المتاجرين بدمائهم، كما سيكشف للعالم بعدا جديدا حو أسرار إطالة أمد الصراع كون أن هناك شخصيات نافذة في الجيش تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة.
المتاجرون بدماء الشعب السوداني، الذين كشفت الإمارات عن أسمائهم في القضية، كثير منهم سبق أن فرضت دول ومنظمات عقوبات ضدهم بسبب أدوارهم في إطالة أمد الحرب وارتكابهم انتهاكات جسيمة خلالها.
تلاقت مصالح تلك الشخصيات مع جماعة الإخوان، التي تؤجج الحرب عبر رموزها في المؤسسة العسكرية، في إطار حرصهم على استمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض، التي ستقود حتما لعملية سياسية تستبعد الإخوان من مستقبل البلاد وتحاكمهم على جرائمهم السابقة.
أيضا فإن توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، سيقطع الطريق أمام محاولات للإنكار والتشكيك من المتورطين وأتباعهم.
رسائل هامة وحازمة
أيضا تحمل تلك القضية رسائل ودلالات مهمة من أبرزها:
– الإعلان عن محاكمة وشيكة بعد استكمال التحقيقات، يكشف حرص الإمارات على الشفافية المطلقة وإظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
– الأمن القومي للإمارات خط أحمر، و هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، وهو أمر لم ولن تسمح به دولة الإمارات وطن الأمن والأمان والسلام.
أيضا تكشف تلك الواقعة مدى كفاءة رجال الأمن في الإمارات من جانب الذين أحبطوا تلك المحاولة، لذلك لطالما تصدّرت دولة الإمارات مؤشرات الأمن والأمان العالمية، وأحدثها تصدرها قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر الأمان الصادر عن موقع نومبيو لمنتصف عام 2025.
– الإمارات لم ولن تكون معبر للنزاعات ولا ملاذ لمهربي السلاح.
فدولة الإمارات ليست معبراً للإجرام والمجرمين والمتاجرين بدماء شعوبهم ولن تكون منصة لتمرير أي أنشطة غير مشروعة.
جهود الإمارات لحماية أمنها، تتماشى أيضا على الصعيد الدبلوماسي مع حراكها العابر للحدود والقارات على مدار 31 شهرا من عمر الأزمة دعمًا لأي حل سياسي سلمي في السودان، يسكت أزيز الرصاص ويحفظ وحدة البلد الأفريقي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.
دبلوماسية سلام
دبلوماسية سلام إماراتية، بدأت منذ اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل/نيسان 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخارطة متكاملة لحل الأزمة، تدعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وترفض التدخلات العسكرية الخارجية.
تلك الرؤية أعلنت عنها دولة الإمارات مرارا وتكرارا في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي، أو من المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار، وتعد الإمارات عضوا فعالا فيها.
وأكدت على تلك الرؤية مجددا وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أصدرته 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أكدت فيه دعم دولة الإمارات الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب.
ومن خلالها إحباطها تهريب أسلحة وعتاد عسكري للسودان توجه الإمارات رسالة للعالم أجمع بأنها لن تسمح بتاتا باستخدام أراضيها كمعبر لشحنات أسلحة لأي دولة تعاني من اقتتال داخلي بشكل عام، ولأي طرف من أطراف النزاع في السودان بشكل خاص.
أيضا تؤكد الإمارات من خلال تلك العملية أنها ستبقى على أهبة الاستعداد للقيام بدورها -كما دأبت دائماً- كشريك يعمل من أجل السلام، جنبا إلى جنب مع دعم الشعب السوداني إنسانياً ودبلوماسياً كما هو عهدها على مدار أكثر من 5 عقود عبر مبادرات لا تتوقف.
كان أحدث تلك المبادرات إعلان السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تقديم الإمارات تبرع إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في الفاشر، ليصل إجمالي المساعدات الإماراتية منذ اندلاع الأزمة إلى أكثر من 700 مليون دولار، وترتفع إجمالي مساعداتها للسودان على مدار الـ10 سنوات الماضية إلى أكثر من 3.9 مليار دولار.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
