قيادة برازيلية مستدامة.. «دو لاغو» على خط مواجهة تغير المناخ العالمي
من قلب الدبلوماسية البرازيلية إلى منصة مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP30، يبرز أندريه أرنا كوريا دو لاغو كرمز للقيادة البيئية الفعالة، جامعا بين الخبرة الدولية والرؤية المستدامة العميقة، ومترجما خبرته الطويلة إلى تأثير عالمي ملموس.
حصل دو لاغو على شهادة في الاقتصاد من الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو (UFRJ)، وانضم إلى الخدمة الدبلوماسية البرازيلية عام 1982، ليبدأ مسيرة طويلة شملت مناصب استراتيجية داخل وزارة الخارجية في برازيليا، متضمنة العمل مع المنظمات الدولية، وتعزيز التجارة، والبروتوكول، وقطاع الطاقة.
كما عمل مستشارا لمكتب الرئاسة بين عامي 1991 و1992، مساهماً في تنظيم قمة الأرض (ريو-92)، إحدى أبرز المحطات التاريخية للبيئة على المستوى العالمي.
امتدت خبراته خارج البرازيل، حيث عمل في السفارات البرازيلية في مدريد وبراغ وواشنطن وبوينس آيرس، إضافة إلى التمثيل الدائم لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. منذ عام 2001، ركّز على أجندة التنمية المستدامة، متدرجًا في مناصب رفيعة مثل مدير إدارة الطاقة (2008-2011)، ومدير إدارة البيئة (2011-2013)، فضلاً عن كونه المفاوض الرئيسي للبرازيل في قضايا تغيّر المناخ وقمة ريو+20.
كما شغل منصب سفير البرازيل في اليابان (2013-2018) والهند (2018-2023)، قبل أن يتولى منصب نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة (مارس 2023 – مارس 2025)، مؤكدًا مكانته كخبير عالمي في السياسات البيئية والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الأكاديمي والإعلامي، أصدر دو لاغو عدة كتب ومقالات حول التنمية المستدامة وتغيّر المناخ، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ما يعكس توازنه بين الحياة الشخصية والمسؤولية العامة، ويعزز من مصداقيته كقائد عالمي يدمج بين الحنكة الدبلوماسية والرؤية الاستراتيجية البيئية.
وفي حوار صحفي سابق مع “سيبري جورنال”، أكد دو لاغو أن تغيّر المناخ يشكّل أولوية مركزية للسياسة الخارجية البرازيلية، مستندًا إلى تاريخ طويل من الالتزام الدولي منذ مؤتمر ستوكهولم 1972 وقمة الأرض (ريو-92). وأوضح أن الحكومة الحالية جعلت المناخ قضية عابرة للوزارات، ودمجته في خطة التحول البيئي الاقتصادية التي أطلقتها وزارة المالية لدعم النمو وخلق فرص العمل من خلال التكنولوجيا النظيفة.
وأشار إلى أن البرازيل تعمل ضمن أطر متعددة تشمل G20 وBRICS ومنظمة معاهدة دول الأمازون لتعزيز السياسات المناخية ومواءمتها مع التنمية الاقتصادية، مع مواجهة تحديات عدة مثل تنويع مصادر الطاقة والتوازن بين القطاعات الاقتصادية كالزراعة والغابات والتعدين، مع استغلالها كفرص للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أما في ما يتعلق بالتمويل والمفاوضات الدولية، شدّد دو لاغو على أن تحسين المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) فرصة لتوسيع دمج المناخ في الاقتصاد، مؤكدًا أهمية إشراك القطاع الخاص والحكومات المحلية والمجتمع المدني في تنفيذ القرارات.
وختم دو لاغو بتأكيد أن نجاح COP30 يقاس بقدرته على ترجمة الاتفاقات إلى إجراءات ملموسة، وأن دمج البعد الاقتصادي والعلمي في النقاشات سيزيد من فعالية التمويل العالمي ويعزز تبني سياسات مستدامة على المدى الطويل.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
