اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في المركز يكاد يتضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي مع استمرار تطور الحوكمة ‹ جريدة الوطن

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم نتائج استطلاع الذكاء الاصطناعي للعام 2025. يُظهر الاستطلاع تسارعاً كبيراً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات المالية بالمركز، حيث باتت 52% من الشركات تستخدمه بشكل فعال مقارنة بـ 33% في 2024، مع تسجيل الذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى قفزة في النمو بنسبة (+166%).

أُجري الاستطلاع في يونيو 2025، وشَمِلَ بيانات من 661 شركة مرخصة (بنسبة مشاركة تبلغ 88%) تعمل عبر القطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، وشركات التكنولوجيا المالية. قدم الاستطلاع نظرة ثاقبة حول كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع الخدمات المالية بالمركز. تُظهر النتائج تحولاً جوهرياً، حيث باتت معظم الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها، وتخطط الأغلبية لتعزيز الاعتماد مع توقع تسارع وتيرته خلال العام المقبل.

ورغم ترحيب السلطة بتسارع وتيرة الابتكار، إلا أنها أكدت على وجوب اقترانه بحوكمة فعالة واشراف رقابي، واستخدام أخلاقي للبيانات، وممارسات ملائمة لإدارة المخاطر. تواصل السلطة بوصفها الجهة التنظيمية الانخراط بشكل وثيق في القطاع المالي لتطوير الإرشادات والأطر اللازمة للاعتماد المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصرَحَ جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، قائلاً: “يعمل نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي على تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة. ومع من اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة مبكرة لدى كثير من الشركات، فإن هناك إدراكاً متعاظماً لإمكاناته الاستراتيجية في تعزيز الأداء على مستوى المؤسسة بأكملها، بدءاً من الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، ووصولاً إلى تفاعل العملاء وزيادة المبيعات.

أولويتنا في السلطة هي العمل على تحقيق التوازن بين الابتكار والنزاهة، بما يضمن استغلال الشركات لإمكانات الذكاء الاصطناعي، ضمن الأطر التي تحمي العملاء، وتدير المخاطر، وتحافظ على ثقة السوق. ولذلك فمن الضروري تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع ذلك، مع وجود مساءلة ورقابة واضحتين في كل مرحلة من مراحل اعتماد الذكاء الاصطناعي.”

تُؤكد نتائج الاستطلاع كذلك على اتباع نهج متحفظ وخاضع للرقابة في نشر الذكاء الاصطناعي. إذ لا تزال العديد من الشركات تركز استخدامها على الوظائف والعمليات الداخلية، بدلاً من التطبيقات الخارجية أو تلك الموجهة للعملاء. ينعكس هذا التحفظ في التفاوت الواضح بين التطبيقات المستخدمة، فضلاً عن الحاجة إلى بناء الخبرة وتطوير أطر حوكمة فعالة.

ستواصل السلطة نهجها التنظيمي القائم على تقييم المخاطر، مما يضمن بقاء إشرافها متناسباً ومُستجيباً للمخاطر الناشئة دون فرض أعباء غير ضرورية على الشركات. وفي الأشهر المقبلة، ستواصل السلطة الانخراط بفاعلية مع الشركات والجهات التنظيمية المالية الأخرى في دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي لرسم المسار المستقبلي الذي يعزز التزامنا بموازنة تمكين الابتكار المسؤول مع ضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.