الإغلاق الحكومي.. أزمة كاشفة لهشاشة اقتصاد البيانات الأمريكي
وقع تقريران شهريان عن الوظائف ضحية أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، كما أن تقرير التضخم الرئيسي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، معرض للخطر أيضًا.
أمور تُظهر غموضًا متزايدًا في البيانات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر انقسامًا في الذاكرة الحديثة، بحسب بلومبيرغ.
وكان من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي يوم الخميس، إلا أن إغلاق الحكومة لم يُؤخّر صدوره فحسب، بل أوقف أيضًا جمع البيانات شخصيًا.
ومن المرجح بشكل متزايد أن يتخلى مكتب إحصاءات العمل عن إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول تمامًا.
وسيؤدي غياب التقارير الرسمية التي تُطلع صانعي السياسات على مسار التضخم وسوق العمل إلى إطالة أمد الجدل حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول.
وبينما كان لدى محافظي البنوك المركزية مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول في الوقت المناسب لاجتماعهم الأخير، لم يكن لديهم تقرير وظائف مُحدّث.
وبافتراض إعادة فتح الحكومة في الأسابيع المقبلة وعودة الإحصاءات إلى وضعها الطبيعي، سيظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ملزمين ببيانات جُمعت عبر مسوحات بأثر رجعي وأساليب أخرى – هذا إن نُشرت الأرقام أصلاً.
ورغم أن العديد من تقارير القطاع الخاص حول سوق العمل تُسهم في سد النقص في البيانات الرسمية، إلا أن بدائل لأرقام التضخم الحكومية أصعب وأكثر محدودية في نطاقها.
وارتفع كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك ومقياسه الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3% أقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول مقارنةً بالعام الماضي.
وتشير المقاييس البديلة، مثل مؤشر أسعار المستهلك “التنبؤي” الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى نتيجة مماثلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
مع ذلك، وبعد خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، صرّح رئيسه جيروم باول بأنّ خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول غير مضمون.
وبالنسبة لصانعي السياسات الذين يُركّزون على احتمالية تسارع التضخم مُجدّدًا، فإنّ غياب الأرقام الرسمية يُرجّح أن يُعطيهم سببًا إضافيًا للاحتفاظ بسياساتهم النقدية الشهر المُقبل.
ومع أن توقعات السوق لا تزال تُرجّح خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، سيُراقب المُستثمرون ظهور عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المُقبل، بمن فيهم جون ويليامز، ورافائيل بوستيك، وستيفن ميران، وألبرتو موسالم.
وسيُصدر بنك كندا ملخصًا للمداولات التي أعقبت خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، مُسلِّطًا الضوء على أسباب اعتباره تكاليف الاقتراض عند “المستوى المناسب تقريبًا” طالما استمر الاقتصاد والتضخم في التطور كما هو متوقع.
وقد يُعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن دفعة ثانية من المشاريع الرئيسية المُعجَلة التي تهدف إلى تنويع التجارة وتعزيز النمو.
ومن بين أبرز الأحداث بيانات الإنتاج والتجزئة الصينية، وأرقام الأجور والنمو في المملكة المتحدة، ومحاضر اجتماعات البنوك المركزية من اليابان إلى السويد.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
