إسرائيل تؤجل قانون «إعدام الأسرى» لعدم توافر أغلبية
أجلت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، عرض مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، على التصويت بالكنيست (البرلمان) لعدم توفر أغلبية.
ويؤثر سحب الأحزاب الدينية “الحريديم” الدعم للتشريعات التي تطرحها الحكومة، على قدرة الأخيرة على تمرير مشاريع قوانين في الكنيست.
وإثر ذلك، قررت الحكومة سحب جميع مشاريع القوانين من التصويت بما فيها قانون الإعدام.
وكان حزب “القوة اليهودية” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن عزمه طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى اليوم.
ويحظى مشروع القانون أيضا بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقضي مشروع القانون بأن “من يتسبب عن قصد أو لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي لدوافع عنصرية أو عدائية تجاه مجموعة من الناس وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وانبعاث الشعب اليهودي في وطنه، يُحْكَم عليه بالإعدام”.
ويشير القانون إلى أنه حال الحكم بالإعدام، فإنه لا يمكن التراجع عنه.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “في ظل مقاطعة الأحزاب الدينية للتصويت بسبب عدم إحراز تقدم بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، يبدو أن مشروع قانون عقوبة الإعدام لن يُطرح للتصويت اليوم”.
وأضافت: “يرجع ذلك إلى أن الائتلاف لا يزال يكافح من أجل تأمين الأغلبية اللازمة للتصويت”، متابعة: “لهذا السبب سحبت الحكومة جميع مشاريع القوانين التي تدعمها من التصويت”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
