مشروع أمريكي لإلغاء «قيصر».. ممر نحو سوريا جديدة تتنفس السلام
دفعة أمريكية جديدة نحو دعم إعادة إعمار سوريا، مدفوعة بمساعٍ لرفع قبضة «قيصر» وإفساح المجال أمام عودة الحياة إلى بلد أنهكته الحرب والعقوبات.
فبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون.
وأضاف المتحدث: «الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار».
وتعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار مساعي المملكة لدعم تعافي البلاد، إلا أن العقوبات الأمريكية وتفكك أجهزة الدولة السورية لا يزالان يشكلان عقبتين كبيرتين.
وفي مايو/أيار الماضي، استضافت المملكة اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب عن عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
انقسام الكونغرس
ورغم الإعفاءات واسعة النطاق، إلا أنه يتعين إلغاء الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، عبر الكونغرس الأمريكي الذي لا يزال منقسما بشأن المسألة لكن يتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام.
وفُرض بموجب قانون قيصر عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
صفقات بمليارات الدولارات
وقدّر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما وخلّفت دمارا واسعا في البلاد.
وأعلنت السعودية في يوليو/تموز عن استثمارات تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار في سوريا، منها 2.93 مليار دولار لمشروعات العقارات والبنية التحتية ونحو 1.07 مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقدت شركة الدرعية، وهي مشروع سعودي ضخم يُركز على تطوير موقع تاريخي في الرياض كوجهة عقارية وسياحية، مناقشات هذا الأسبوع مع مسؤولين سوريين حول دول محتمل لها في إعادة إعمار مواقع تاريخية في سوريا.
وقال رجال أعمال سعوديون وسوريون إن الأموال السعودية قد تتدفق قريبا أيضا إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب في سوريا، كما تُجري الرياض محادثات مع دمشق لإنشاء خط سكة حديد عبر الأردن.
ويقول المسؤولون السعوديون والسوريون إنهم واثقون من إلغاء عقوبات قانون قيصر، ويستعدون لهذا.
وقال ماندو، وهو واحد من 60 رجل أعمال سعوديا في مجلس الأعمال كثيرون منهم من أصول سورية: «هناك (رأس مال) متاح كبير، وأعتقد أن حجم الإنفاق معدوم».
رؤية 2030
يقول محللون إن رهان الرياض على سوريا مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، ولكنه يتماشى أيضا مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وقال عادل حمايزية، العضو المنتدب بشركة هايبريدج أدفيزوري: «يتماشى هذا النهج تماما مع الهدف الأوسع لرؤية 2030، والذي لا يقتصر على التحول المحلي فحسب، بل يشمل تحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي والعالمي».
وأضاف أنه «اعتراف بأن ازدهار المملكة وطموحاتها في تنويع اقتصادها لا ينفصلان عن استقرار جيرانها واستعادة التكامل بينهم».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
