«أسطول الظل» في مرمى العقوبات.. نيوزيلندا تدخل معركة النفط ضد روسيا
تصعيد جديد للضغط الغربي على موسكو، جاء هذه المرة عبر نيوزيلندا التي أعلنت عن فرض حزمة عقوبات موسعة تستهدف قطاع النفط الروسي.
وجاءت العقوبات ضد ما يعرف بـ«أسطول الظل» المتهم بنقل النفط الروسي سرّاً لتفادي القيود الدولية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان عقب اجتماع عقد في ستوكهولم مع وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي الخمس، إن بلاده قررت إدراج 65 سفينة إضافية على قائمة العقوبات، إلى جانب أطراف من روسيا البيضاء وإيران وكوريا الشمالية، تتهمها بلعب أدوار مباشرة في تكرير النفط الروسي ونقله وتسهيل المدفوعات المرتبطة به.
وأكد بيترز أن هذه الكيانات «جزء من شبكة أوسع تسهم في تمويل الحرب الروسية غير القانونية»، مضيفاً أن «نيوزيلندا تتحرك بحزم لتقويض شبكات تجارة النفط الروسية غير المشروعة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى دفع موسكو للجلوس إلى طاولة المفاوضات».
ويأتي القرار النيوزيلندي بعد تقرير لوكالة «رويترز» كشف عن تورط شركة تأمين صغيرة مقرها نيوزيلندا في تغطية ناقلات نفط تحمل شحنات من إيران وروسيا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، ما مكّنها من دخول الموانئ رغم العقوبات الغربية.
وقبل نيوزيلدا، اتهمت موسكو لندن بالتخطيط لعمليات «تخريبية» تستهدف ناقلات النفط الروسية ضمن ما وصفته بـ«حملة لتبرير العقوبات الغربية على أسطول الظل».
وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان إن لندن «تعدّ سيناريوهات لافتعال حوادث في ممرات بحرية أو موانئ دول صديقة لروسيا»، بهدف إظهار أن نقل النفط الروسي يهدد أمن الملاحة الدولية.
وذكر البيان أن بريطانيا «تدرس إشعال النار في ناقلة نفط أثناء التحميل أو في أحد الموانئ لإحداث تأثير إعلامي واسع يبرر فرض عقوبات ثانوية على مشترين لموارد الطاقة الروسية»، مضيفاً أن «قوات أمنية أوكرانية» قد تُكلف بتنفيذ مثل هذه العمليات.
وتتهم موسكو الغرب بالسعي لتقويض صادراتها النفطية عبر خطوات غير مباشرة تستهدف الناقلات التي توصف بأنها جزء من «أسطول الظل» — وهو مصطلح يطلق على السفن التي تنقل النفط الروسي بعيداً عن الرقابة الدولية باستخدام أعلام مزيفة أو شبكات ملكية معقدة.
أبعاد اقتصادية وسياسية
تمثل العقوبات النيوزيلندية خطوة رمزية في حجمها لكنها سياسية في دلالتها، إذ تنسجم مع الجهود الغربية الهادفة إلى تضييق الخناق على شبكات تصدير النفط الروسي، بعدما لجأت موسكو إلى أسطول من الناقلات غير الخاضعة للعقوبات الرسمية لتأمين إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا.
وتعد نيوزيلندا من الدول المنضوية في منظومة الضغط الدولي التي تشمل الاتحاد الأوروبي ودول «الرباعية الغربية» (الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا)، والتي تسعى إلى مراقبة حركة النفط الروسي وإحكام السيطرة على منافذ تمويل الحرب.
وترى دوائر دبلوماسية في ولنجتون أن استهداف «أسطول الظل» يمثل أداة ضغط إضافية على موسكو، إذ يهدف إلى تعطيل تجارتها النفطية وحرمانها من الإيرادات الحيوية التي تموّل العمليات العسكرية في أوكرانيا.
ما هو «أسطول الظل»؟
يُطلق مصطلح «أسطول الظل» على مجموعة من الناقلات التي تستخدمها روسيا ودول أخرى مثل إيران وفنزويلا لتصدير النفط الخاضع للعقوبات الدولية.
وتُتهم هذه السفن بإخفاء هويتها الحقيقية أو تغيير أعلامها ومساراتها واستخدام شركات تأمين وشحن غير خاضعة للرقابة الغربية، لتجنب تتبع مصدر الشحنات أو وجهتها.
وتشير التقديرات الغربية إلى أن هذا الأسطول يضم أكثر من 600 ناقلة نفط، ويُسهم في استمرار تدفق الصادرات الروسية رغم العقوبات، ما دفع دولاً عدة إلى فرض قيود مالية وتقنية على هذه السفن وشركات التأمين المرتبطة بها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
