مكتب أبوظبي للاستثمار يتعاون مع «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات بين أبوظبي وأستراليا

أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» (NRFC) اتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبادُل المعلومات عن الفرص التجارية.

وقَّع الجانبان الاتفاقية في مدينة سيدني خلال ملتقى الاستثمار في الإمارات برعاية سفارة دولة الإمارات في سيدني ودعم مكتب أبوظبي للاستثمار. ويتعاون بموجبها مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» على وضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى الترويج لكلٍّ من أبوظبي وأستراليا كوجهات جاذبة للاستثمار الدولي، وبناء علاقات مع المستثمرين الرئيسيين والجهات الحكومية المعنية، وتسهيل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من خلال تبادُل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتوجُّهات الاقتصادية في أسواقهما، بهدف دعم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقَّعة بين دولة الإمارات وأستراليا في نوفمبر 2024، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025.

وتُعَدُّ «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» أحد صناديق الاستثمار السيادية الرئيسية في أستراليا، وتهدف إلى تطوير الاقتصاد الأسترالي وتنويعه من خلال استثمار 15 مليار دولار في سبعة قطاعات استراتيجية.

وقال ديفيد جال، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»: «يسرُّنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار؛ ففي عالم مترابط وعابر للحدود، تُعَدُّ هذه الشراكات ضرورية للمساعدة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كلٍّ من أستراليا وأبوظبي».

وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «من خلال شراكتنا مع (مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار)، نعزِّز الروابط بين اقتصادين نشِطين يتميَّزان بالنمو المستدام. وسنعمل معاً على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات المستقبل، بدءاً من الطاقة والصناعات المتقدّمة وصولاً إلى علوم الحياة والتقنيات الرقمية، بما يضمن تحقيق الازدهار المشترك والقيمة المستدامة لبلدينا وشركائنا».

ويُعَدُّ مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى أبوظبي، من خلال طرح برامج ومبادرات تدعم المستثمرين والشركات لتأسيس الأعمال وتنميتها وتطويرها في الإمارة، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وإقامة شراكات نوعية، وتقديم الدعم اللوجستي.وام