ترامب والولاية الثالثة.. 4 خيارات محتملة
رغم عدم دستوريتها، لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التلويح والتحدث بشأن الترشح لولاية ثالثة بين الحين والآخر.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية الأربعاء إنّ “شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث (…) إنه لأمر مؤسف”.
وينص التعديل الـ22 الذي أُضيف إلى دستور الولايات المتحدة عام 1951 على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين” وينص التعديل الـ12 على أنه “لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريًا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلًا لمنصب نائب الرئيس”.
لكن ستيف بانون، الخبير الاستراتيجي السابق لترامب، زعم أكثر من مرة وجود خطة لضمان بقاء ترامب في البيت الأبيض بعد انتخابات 2028 وعندما سُئل عن العوائق الدستورية، قال إن هناك “العديد من البدائل المختلفة” لكنه لم يقدم تفاصيل وذلك وفقا لما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.
ولا يزال من غير الواضح مدى جدية ترامب، الذي سيبلغ من العمر 82 عامًا في نهاية ولايته الثانية، في السعي إلى ولاية ثالثة أو ما هي الطريقة التي يمكن اتباعها حيث توجد 4 خيارات محتملة أشارت إليها “نيوزويك”.
تعديل الدستور
وتواجه أي محاولة لتعديل الدستور للسماح لترامب بالترشح لولاية ثالثة عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ كما تتطلب دعم ثلاثة أرباع المجلس التشريعي للولاية.
وفي وقت سابق، قال جيمس سامبل، خبير القانون الدستوري وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هوفسترا، لـ”نيوزويك” إن احتمالات إلغاء التعديل الـ22 حاليا “معدومة تمامًا”.
وأوضح أن “الكونغرس يفشل حاليًا في تحقيق الأغلبية المتواضعة اللازمة لإنهاء إغلاق الحكومة، ناهيك عن تحقيق أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، ناهيك عن تمكين تمديد رئاسة غير شعبية ومثيرة للانقسام تاريخيًا”.
الترشح لمنصب نائب الرئيس
وألمح البعض إلى أن ترامب قد يحاول الترشح لولاية ثالثة من خلال الترشح كنائب لشخص مثل نائبه الحالي جيه دي فانس، الذي سيتنحى بعد ذلك ليحل ترامب محله.
وقال سامبل “الشعب الأمريكي أذكى من أن ينخدع بحملة زائفة مبنية بالكامل على مثل هذه الحيلة”.
وجادل البعض بأن التعديل الـ22 يحظر فقط “الانتخاب” أكثر من مرتين، وليس تولي المنصب عن طريق الخلافة.
لكن الخبراء أشاروا إلى أنه إذا لم يكن ترامب مؤهلًا للترشح للرئاسة مرة أخرى بسبب التعديل الـ22 فلن يكون مؤهلًا للترشح لمنصب نائب الرئيس أيضًا بموجب التعديل الـ12 الذي تم التصديق عليه عام 1804 وينص على أنه “لا يحق لأي شخص غير مؤهل دستوريًا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلًا لمنصب نائب الرئيس”.
خط الخلافة
وهناك خيار آخر محتمل لولاية ثالثة يتمثل في تولي ترامب رئاسة مجلس النواب ورغم أن كل رئيس مجلس نواب كان تاريخيًا عضوًا في الكونغرس إلا أن الدستور يسمح لمجلس النواب باختيار رئيس المجلس دون أن يشترط أن يكون نائبًا بالفعل.
ويأتي رئيس مجلس النواب في المرتبة الثانية في ترتيب الخلافة، ويمكنه أن يصبح رئيسًا إذا شغر منصبا الرئاسة ونائب الرئيس في آن واحد.
لذا، إذا استقال كل من الرئيس ونائب الرئيس، يمكن لرئيس مجلس النواب أن يصبح رئيسًا بالوكالة حتى انتخاب رئيس جديد أو انتهاء ولايته.
ومع ذلك، ينص قانون الخلافة الرئاسية على أن أي شخص يتولى منصب الرئيس يكون مؤهلًا دستوريًا لتولي المنصب وبالتالي فإن التعديل الـ22 سيمنع ترامب من تولي منصب الرئيس مرة أخرى.
إعادة تفسير قضائية للتعديل الـ22
وجادل بعض المحافظين بأن التعديل الـ22 يمنع فقط انتخاب الشخص لولاية رئاسية ثالثة لكنه لا يمنعه صراحةً من تولي ولاية ثالثة ومع ذلك، لم تُختبر هذه الثغرة المحتملة في المحكمة.
وفي وقت سابق، قال ريك هاسن، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، لـ”نيوزويك” إنه “لا توجد طريقة قانونية لترامب للترشح لولاية ثالثة.. إذا استطاع ذلك، فهذا يعني أن المحكمة العليا قد رضخت لمسار غير دستوري لصالح ترامب”.
وفي تصريحات للمجلة، قال كوستاس باناغوبولوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن “إذا قرر ترامب الترشح لولاية ثالثة، فسيجد طرقًا لتبرير ذلك”.
وأضاف “الحقيقة أن هناك بعض الغموض التقني في التشريعات الدستورية، وربما بعض الطرق للالتفاف على هذا التقييد” لكنه أكد أن الأمر واضح فيما يتعلق بالتعديلين الـ22 والـ12.
وتابع “حتى لو استطاع ترامب إيجاد سبيل يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، فسيكون ذلك مثيرًا للجدل، وليس من الواضح ما إذا كان مؤيدوه والحزب الجمهوري سيؤيدونه خاصة وأنه سيكون في الثمانينيات من عمره”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
