الفيدرالي الأمريكي يغيّر اتجاه الأسواق.. خفض الفائدة يشعل الذهب ويهز الدولار
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي وسط ضبابية بيانات التوظيف والتضخم التي تأثرت بتوقف عمل الحكومة الفيدرالية.
ويأتي القرار في وقتٍ تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بينما تترقب البنوك المركزية حول العالم انعكاس هذا القرار على حركة رؤوس الأموال وأسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة.
أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد سياسته النقدية، ما دفعه إلى اتخاذ قراره بخفض الفائدة استباقيًا لدعم النمو وتعزيز التوظيف. وتشير تقديرات الأسواق إلى أن المجلس بصدد إجراء خفض ثالث محتمل في ديسمبر المقبل إذا استمر تباطؤ مؤشرات الاقتصاد، رغم تلميحات بعض المسؤولين إلى إمكانية التريث في حال تحسن بيانات سوق العمل.
ويرى محللون أن قرار اليوم يعكس تحوّلًا في نهج الفيدرالي من التشديد إلى التيسير النقدي، في ظل ضغوط متزايدة من جانب الأسواق والإدارة الأمريكية لتفادي ركود اقتصادي محتمل مع تباطؤ الإنفاق وتراجع الإنتاج الصناعي.
وفي أعقاب إعلان القرار، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا في الأسواق العالمية، حيث صعدت الأونصة بنحو 60 دولارًا لتصل إلى 4020 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المصرية، إن الذهب استعاد جزءًا من مكاسبه بعد تراجعات الأيام الماضية، مدعومًا بخفض الفائدة وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، مضيفًا أن الأسواق المصرية تتأثر سريعًا بتحركات الأونصة عالميًا، ومع ضعف المعروض من الذهب محليًا، فإن أي ارتفاع خارجي ينعكس مضاعفًا على الأسعار المحلية.
وفي المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية فور صدور القرار، وسط توقعات باستمرار ضعف العملة الأمريكية إذا واصل الفيدرالي نهجه التيسيري خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إن خفض الفائدة الأمريكية يضعف الدولار نسبيًا ويزيد من جاذبية الأصول المقوّمة بالذهب، موضحة أن ارتباط معظم العملات بالدولار يجعل التأثير سريعًا في الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصرية. وأشارت إلى أن البنوك المركزية عادةً ما تواكب اتجاه الفائدة الأمريكية للحفاظ على جاذبية أسواقها ومنع هروب رؤوس الأموال، مؤكدة أن استقرار الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة سيعتمد على سياسات البنك المركزي المصري وإدارته للاحتياطيات النقدية.
ويرى لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب سيكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم في تحديد الاتجاه المستقبلي هو مسار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال منيب لـ”العين الإخبارية”: “إذا تم التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات التجارية، سيشهد الذهب تراجعًا ملحوظًا، لأن حالة الهدوء تشجع المستثمرين على توجيه أموالهم نحو الأصول الإنتاجية بدلًا من الذهب كملاذ آمن”.
وفي السياق ذاته، أوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق لـ”العين الإخبارية”، أن خفض الفائدة يدعم الذهب مؤقتًا، إذ يتجه المستثمرون إليه كبديل عن الودائع البنكية منخفضة العائد، لكنه سرعان ما يتراجع إذا تحقق استقرار تجاري وجيوسياسي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر لـ”العين الإخبارية” إن مستقبل أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة سيتوقف على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في نتائج الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، والأوضاع الجيوسياسية العالمية، وسياسات البنوك المركزية الكبرى تجاه أسعار الفائدة.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق فعلي بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ سيقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما سيعزز خفض الفائدة النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط والعملات ذات العائد المرتفع.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
