السلام بين تركيا والكردستاني.. خطوات ونقاشات منتظرة بعد الانسحاب
خطوة مهمة خطاها حزب العمال الكردستاني بسحب عناصره إلى إقليم كردستان العراق، مفسحا المجال أمام خطوات أخرى في مسيرة السلام بتركيا.
الخطوات المستقبلية باتت محل ترقب وانتظار، وتحيطها أسئلة عدة، خاصة مع الزخم الذي تكتسبه عملية السلام التي بدأت بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في البلاد، الصيف الماضي.
والأحد الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من الأراضي التركية إلى إقليم كردستان في شمال العراق، داعيا أنقرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفع قدما بالعملية التي بدأت قبل عام عندما مدت تركيا يدها للسلام لزعيم الحزب المسجون عبدالله أوجلان.
خطوة اعتبر الحزب في بيان صادر عنه أنها تهدف إلى تجنب الصدامات العسكرية وتهيئة مناخ مناسب لعملية السلام.
أما الحزب الحاكم وعلى لسان المتحدث باسمه عمر جليك، فوصفه في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي بأنه “تقدم مهم يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في بناء تركيا خالية من الإرهاب”.
فيما دعا حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» التركي المناصر لقضايا الأكراد، الحكومة للمضي قدماً بـ«المرحلة الثانية المهمة والحيوية.. (المتمثلة) بخطوات قانونية وسياسية».
وقال إن «على البرلمان تسهيل هذه العملية. ينبغي القيام بترتيبات قانونية من أجل المرحلة الانتقالية. لن تكون هذه ترتيبات فنية فحسب، بل ستكون ركائز السلام».
دعوة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب تلمس نقطة النقاش الساخنة حاليا، وهي ماذا بعد تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة السلام بانسحاب عناصر العمال الكردستاني؟ وما هي الترتيبات السياسية المنتظرة؟
الحكومة التركية استبقت هذه الأسئلة بتأسيس لجنة برلمانية لتحديد أسس عملية السلام وإعداد إطار عمل قانوني من أجل الإدماج السياسي لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، لكن هذه الخطوات تحتاج لتعديلات قانونية ودستورية.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات سرية، ويعتقد أن مضمونها يتعلق بالإصلاحات القانونية والسياسية المنتظرة لدعم مسيرة السلام، مثل الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد، وتعديل قانون الإرهاب، ودمج عناصر العمال الكردستاني في المجتمع، والحد من مظاهر “اللا مساواة” التي يشتكي منها الأكراد، وفق تقارير.
بداية المسار
في هذا السياق، قال الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، لـ”العين الإخبارية”، إن خطوة الانسحاب “لا يمكن فصلها عن مسار بدأ قبل عام عندما بادر زعيم حزب الحركة القومية بتوجيه رسائل انفتاحية على حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب المحسوب على الصوت الكردي”.
وبعد ذلك تمت عملية تبادل الرسائل الإيجابية بين الأطراف، ودخل الرئيس رجب طيب أردوغان على الخط، ثم تم طرح استراتيجية للتعامل مع الملف الكردي المعقد في تركيا، وفق صالحة.
صالحة تابع “الملفت أنه مع كل خطوة خطاها حزب العمال، كان هناك خطوات أيضا في الداخل التركي من الناحية السياسية، باتجاه عملية التهدئة والتعامل مع الموضوع بأسلوب جديد وطريقة جديدة”.
وأواخر العام الماضي، بدأت مفاوضات غير مباشرة مع حزب العمال الكردستاني، بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
فيما لعب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر حزب في تركيا، دورا رئيسيا في تسهيل الاتفاق.
أولويات حزب العمال
وأضاف “النقطة المهمة التي أقدمت عليها حكومة العدالة والتنمية هي تشكيل اللجنة البرلمانية التي استمعت إلى العديد من المنظمات والشخصيات والقوى الفاعلة والمؤثرة في التعامل مع هذا الموضوع، وأعمال هذه اللجنة شارفت على النهاية، لذلك عملية التسريع مهمة جدا”.
موضحا “غدا الخميس، يجتمع الرئيس التركي مع وفد حزب دان (المساواة وديمقراطية الشعوب) الذي يتواصل مع عبدالله أوجلان، وهذا يعني أن هناك تحضيرات لخطوات جديدة تواكب خطوة حزب العمال بمغادرة الأراضي التركية”.
صالحة قال أيضا: “هذا الحراك الجديد، بحسب حزب العمال، يفتح الباب أمام مرحلة ثانية في عملية التحرك، وضرورة إطلاق إصلاحات سياسية دستورية قانونية تحت سقف البرلمان تتعامل مع المسألة الكردية”، مضيفا “الأولوية بالنسبة لحزب العمال، هي عفو عام أو جزئي عن عبدالله أوجلان أو تغيير وضعه القانوني في السجن نحو الإقامة الإلزامية، وموضوع 5 آلاف سجين للحزب في السجون التركية”.
واستطرد “أنا لا أظن أن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي مناقشة العفو العام، بل مواصلة هذا الحراك والوصول إلى نتائج جديدة”.
الصيغة المطلوبة
ووفق صالحة، فإن الخطوة المهمة الآن، هي أن “أي تحرك تحت سقف البرلمان التركي في هذا الملف، يحتاج إلى دعم برلماني، وأصوات حزب العدالة والتنمية وحدها لا تمنحه فرص إصدار تشريعات جديدة، ويحتاج لدعم حزب بقية الأحزاب”.
وتابع “حتى لو نسق مع حزب الحركة القومية، لن يتمكن من جمع الأرقام المطلوبة، ودخول حزب دان ودعمه للحزبين أيضا قد يشكل فرصة برلمانية، لكن لا يكفي لإصدار تعديلات دستورية دون الذهاب للاستفتاء العام”.
قبل أن يقول: “الصيغة التي تجنب الوصول لهذا الاستفتاء هي أن يكون هناك دعم هناك نحو 20 أو 25 برلمانيا لإكمال 400 صوت في البرلمان على الأقل تدعم عملية تعديلات دستورية في تركيا.. هل سيكون هناك دعم من حزب الشعب المعارض في البرلمان؟ هذا هو السؤال الذي سيتم نقاشه في الفترة المقبلة”.
ووفق مراقبين، فإن دخول حزب الشعب الجمهوري في العملية، يوفر دعم واسع للسلام، ويعزز شرعية ومقبولية الإصلاحات المنتظرة، بما يدعم دفع المسار إلى الأمام.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
