180 يومًا للانتقال.. مرسوم جديد يحدد مصير الرئاسة الفلسطينية بعد عباس
أوكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نائبه في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية مهمة تولي رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة 180 يوماً حال شغور المنصب.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إنّ «رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر إعلاناً دستورياً يقضي بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني».
وأضاف البيان: «وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط».
وحالياً، فإن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين هو حسين الشيخ.
ولم يوضح الإعلان الدستوري ما إذا كان يحق للرئيس الانتقالي للسلطة الفلسطينية الترشح أيضاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتُجرى انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية مباشرة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، ولم تُجرَ انتخابات بعدها، تارة بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتارة أخرى بسبب منع إسرائيل إجراؤها في القدس الشرقية.
أما الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فلم تُجرَ منذ عام 2006 للأسباب ذاتها.
وكان عباس قد وعد بإجراء الانتخابات بعد عام واحد من انتهاء الحرب على غزة، أي العام المقبل، إلا أنّ من المستبعد أن توافق إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية.
ماذا عن رئيس المجلس الوطني؟
وفقاً للقانون الفلسطيني، في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت) مهام رئاسة السلطة لمدة 90 يوماً تُجرى خلالها انتخابات لاختيار رئيس جديد.
وهذا ما حدث فعلاً عام 2005 حينما تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً إلى حين إعلان فوز محمود عباس في الانتخابات.
إلا أنّ عباس أعلن في نهاية عام 2018 حلّ المجلس التشريعي بموجب قرار من المحكمة الدستورية، بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني، ما أدى إلى غياب رئيس للمجلس التشريعي.
وقد أثار ذلك تساؤلات حول آلية انتقال السلطة في حال شغور المنصب، خصوصاً في ظل غياب نائب للرئيس.
ولذلك، أصدر الرئيس عباس في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إعلاناً دستورياً نصّ على أنه «إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط».
ويشغل روحي فتوح حالياً منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
ولم تتضح أسباب إصدار عباس مرسوماً جديداً اليوم، لكنه قال إنّ «الإعلان الدستوري الجديد يُلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024 حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني».
وبذلك، لم يعد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) رئيساً انتقالياً للسلطة الفلسطينية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
