القوة الدولية بغزة.. مساع أمريكية لإصدار تفويض أممي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سعي بلاده لاستصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة.
وفي تصريحات للصحفيين، في أثناء سفره جوا بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا، قال روبيو، إن المسؤولين الأمريكيين يتلقون مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر غدا الأحد.
وأضاف روبيو للصحفيين في أثناء سفره جوا بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا: «أبدت دول كثيرة اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو كليهما.. سيحتاج ذلك إلى (قرار من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية) لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك».
وتابع: «لذا، لدينا فريق كامل يعمل على وضع هذا المخطط التفصيلي».
وكان روبيو، قال يوم الجمعة، إن القوة الأمنية الدولية التي ستنشر في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تتكون من دول “تشعر إسرائيل بارتياح لها”.
وأضاف روبيو أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة “حماس”.
هوية القوات المشاركة
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن دبلوماسيين قولهم، إن الولايات المتحدة تضغط من أجل أن تحظى هذه القوة بتفويض من الأمم المتحدة دون أن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، وستعمل بنفس نوع الصلاحيات الممنوحة للقوات الدولية العاملة في هايتي لمحاربة العصابات المسلحة.
وتُعتبر تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، إلى جانب مصر، الدول الرئيسية المساهمة بقوات، بحسب الصحيفة البريطانية ولا تزال مصر قيد التشاور بشأن ما إذا كانت القوة ستكون عمليةً بقيادة الأمم المتحدة بالكامل.
إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في وجود قوات تركية في قطاع غزة.
فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في تصريحات سابقة، دعم بلاده لنشر قوات دولية في قطاع غزة، إلا أنه أكد أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد مهام القوات، وولايتها على الأرض.
وبحسب «الغارديان»، فإنه لا يُتوقع أن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية، لكن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 نقطة والتي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتؤكد المملكة المتحدة أن الهدف النهائي هو إقامة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن ينظر إليها في نهاية المطاف باعتبارها كياناً واحداً يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل في تدريب قوة من الشرطة الفلسطينية، لكنّ القوة الدولية سوف تتولى المسؤولية القيادية بموجب الاقتراح.
ورغم أن إسرائيل تُصرّ على أنها ستحتفظ بمنطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحماية نفسها من أية هجمات جديدة لـ«حماس»، فإنه «إذا أثبتت القوة فعاليتها، ستنسحب إسرائيل أكثر»، بحسب «الغارديان».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
