مجالس المستقبل والأمن السيبراني 2025.. رؤى عالمية مرنة محورها الإنسان
طورت دولة الإمارات بيئة ملهمة حاضنة تجمع العقول والمبتكرين والخبراء في حوار عالمي محوره تشكيل مسارات المستقبل، وتعزيز الجاهزية للتحديات التي تحملها التطورات المتسارعة لموجة التكنولوجيا في عصر الذكاء.
وقال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، بمناسبة اختتام فعاليات مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، إن المجالس تتبنى رؤى استراتيجية تستعد للمستقبل وتواكب تحولاته المتسارعة، ومنذ إطلاقها قبل أكثر من 16 عاماً تحولت إلى منصة لشراكات استراتيجية، وحاضنة لحراك دولي هادف لتحقيق الازدهار والنمو للمجتمعات، وأصبحت اجتماعاتها سنوياً مناسبة لتشكيل الرؤى الجديدة، وتصميم التوجهات والحلول للتحديات المقبلة، انطلاقاً من فهم مشترك بأن المتغيرات المتسارعة تتطلب توحيد الجهود لبناء رؤية عالمية متجددة ومرنة محورها الإنسان.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تحولت إلى نموذج ملهم للعمل الدولي المشترك الهادف لقيادة التغيير الإيجابي، وإلى قوة دافعة لحوار مفتوح ومستدام وشامل للجميع، مشيراً إلى أن إحدى ثمار هذه الشراكة تتجسد في قصة نجاح مجالس المستقبل العالمية وتحول مخرجاتها إلى عنصر أساسي في تشكيل أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ورسم ملامح التوجهات العالمية الجديدة لمواجهة التحديات.
وأكد القرقاوي أن الحوار الدولي الموسع الذي تحتضنه مجالس المستقبل العالمية، يمثل دعوة مفتوحة لجميع المعنيين من الحكومات والمنظمات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين وقادة الأعمال في العالم، للمشاركة الفاعلة في جهود صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على إنجاح أي جهد دولي هادف لتسريع وتيرة تحقيق الجاهزية وتعزيز المرونة في استباق التحديات المقبلة.
وركزت اجتماعات المجالس في دورتها الحالية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 700 خبير وقائد عالمي من 93 دولة، يمثلون نخبة صناع القرار ورواد الفكر والسياسات والأكاديميين ورواد الأعمال، إلى جانب المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات دولية، على استشراف آفاق المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي العالمي، والاقتصاد، والطاقة، والبيئة، والصحة، والفضاء.
وبلورت الاجتماعات، التي توزعت على 37 مجلساً ناقشت المسارات والتوجهات المستقبلية لستة قطاعات حيوية شملت التكنولوجيا، والبيئة والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد، والصحة، رؤى مشتركة لبناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية تسهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة.
واستهلت الاجتماعات بجلسة افتتاحية ركزت على أهمية التفكير المرن والتعاون متعدد التخصصات في التعامل مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وأكدت على أن المستقبل يتطلب تطوير آليات جديدة للحوار البناء في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، وترسيخ شراكات قادرة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية تخدم المجتمعات الإنسانية.
وفي مجال التكنولوجيا، سلطت الجلسات الضوء على التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والحوسبة الكمومية، مركزةً على دور الابتكار في تعزيز الأمن الرقمي والاقتصاد المعرفي.
وتناولت جلسة “معضلة توسع الذكاء الاصطناعي” التحديات المصاحبة لتطور أنظمة الذكاء المتقدمة، وركزت على تحقيق التوازن بين الأداء التقني والاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة، في إطار بناء منظومات ذكاء اصطناعي قادرة على دعم التنمية البشرية وتعزيز الثقة في الحلول التقنية.
وبحثت جلسة “التكنولوجيا العصبية: نحو التوازن الأمثل” الآفاق الواسعة التي تفتحها هذه التقنيات في علاج الاضطرابات العصبية وتعزيز القدرات الذهنية وجودة الحياة، وركزت على مناقشة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية المصاحبة لهذا التقدم، في إطار تطوير حلول آمنة وعادلة تراعي الاعتبارات الإنسانية وتسهم في رفاه الإنسان.
كما استعرضت جلسة “هل يشكل التنظيم دعماً أم تهديداً؟” التحديات المرتبطة بتسارع التطورات في تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبيولوجيا الاصطناعية، والتي تتجاوز قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، وركزت على استراتيجيات تمكن الحكومات من بناء أنظمة أكثر مرونة وتكيفاً، تتسم برؤية مستقبلية قادرة على إدارة المخاطر المعقدة دون إعاقة مسار الابتكار.
وفي مجال الأمن السيبراني، ناقشت الجلسات الاتجاهات العالمية الجديدة لحماية الفضاء الرقمي، حيث تناولت جلسة “داخل عقل المجرم السيبراني” التحولات في أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب التفكير لدى مرتكبيها، مشددةً على أن مواجهة التهديدات السيبرانية لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت تتطلب فهماً نفسياً وسلوكياً معمقاً للمجرم السيبراني. كما ناقشت جلسة “مواجهة مخاطر الأمن السيبراني” التحديات المتنامية في ضوء تقرير “آفاق الأمن السيبراني العالمي”، الذي أشار إلى أن 71% من المؤسسات تشهد ارتفاعاً في مستوى التهديدات الرقمية، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في وضع أطر جديدة للحماية الرقمية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
وفي قطاع الاقتصاد، ركزت الجلسات على تأثير التحولات الجيوسياسية والتنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى على معدلات النمو العالمي، حيث بحثت جلسة “الاقتصادات في خضم التحولات الجيوستراتيجية” سبل تطوير سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة لمواجهة الاضطرابات المتزايدة، والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومعرفي يواكب متغيرات المرحلة ويعزز استدامة النمو العالمي. كما تناولت جلسة “محركات ومعوقات النمو المستقبلية” آفاق النمو في ظل التباطؤ المتوقع خلال السنوات المقبلة، وسلطت الضوء على التكنولوجيا والعلوم كمحركين رئيسيين للانتعاش الاقتصادي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق تنمية مستدامة أكثر شمولاً.
وناقشت جلسة “تنظيم التجارة الدولية وضبط آلياتها” التحديات المرتبطة بالتغيرات في قطاع التجارة وحالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وما نتج عنها من مخاوف أمنية متزايدة، وركزت على سبل تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التهديدات الناشئة وحماية سلامة النظام التجاري الدولي، مع الحفاظ على انفتاح الأسواق.
وعلى مستوى البيئة، تناولت جلسة “أفضل 10 تقنيات واعدة للكوكب” انعكاسات الكوارث المناخية على القطاعات الحيوية وهشاشة سلاسل التوريد العالمية، وركزت على الابتكارات التكنولوجية الواعدة، مثل التخمير الدقيق والخرسانة المستدامة، بوصفها حلولاً قادرة على تعزيز قدرة الكوكب على الصمود في مواجهة هذه التحديات.
وسعياً إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ناقشت جلسة “تعزيز الأمن الغذائي” التحولات التي يقودها الابتكار في إعادة صياغة أساليب الإنتاج والتوزيع، وركزت على أن التقنية وحدها لا تكفي، بل تتطلب توظيف ابتكارات مثل اللحوم المستزرعة مخبرياً والزراعة الذكية لتجاوز الحواجز السياسية والاقتصادية، وبناء منظومات غذائية أكثر استدامة ومرونة.
وفي مجال الطاقة، بحثت جلسة “تجنب التفاوت في سرعة تحول قطاع الطاقة” التحولات المتسارعة في القطاع ودور الابتكار في تطوير حلول تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات، وركزت على أن التبني غير المتكافئ للتقنيات الحديثة قد يفاقم فجوة التحول، وأبرزت أهمية اعتماد استراتيجيات مرنة توازن بين متطلبات الاستدامة والاحتياجات التنموية، بما يضمن انتقالاً عادلاً وشاملاً في قطاع الطاقة.
أما في مجال الصحة، فقد سلطت جلسة “ما تكلفة نقص الاستثمار في الصحة؟” الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لضعف الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية، وركزت على أن كل دولار يستثمر في هذا القطاع يمكن أن يحقق عائداً اقتصادياً مضاعفاً، مؤكدة أهمية تبني سياسات تمويل أكثر كفاءة وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة وتلوث الهواء ومقاومة الميكروبات.
وعلى مستوى الابتكار العلمي والفضاء، تناولت جلسة “كيف يلهمنا الفضاء لمواجهة تحدياتنا؟” دور أبحاث واستكشاف الفضاء في ابتكار حلول للتحديات العالمية، من التغير المناخي إلى ندرة الموارد، وركزت على تجارب رواد الفضاء في البيئات القصوى بوصفها مصدراً لإلهام تقنيات جديدة، مؤكدة أن الابتكارات الفضائية أصبحت رافداً أساسياً للعلم وداعمة لمساعي الإنسانية نحو تحقيق التنمية المستدامة على كوكب الأرض.
واختتمت الاجتماعات أعمالها بجلسة ختامية ناقشت أفضل السبل لبناء اقتصادات ومجتمعات ذكية، استناداً إلى الرؤى والمخرجات التي تم التي خلصت إليها اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني، بما يسهم في صياغة نماذج تنموية أكثر ابتكاراً واستدامة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية 2025 جمعت أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة في إطار 37 مجلساً، غطت ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والبيئة والحوكمة والصحة، ضمن منصة دولية جامعة لصناع المستقبل، يتم من خلالها تشكيل أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتهدف لتعزيز الحوار الدولي والحراك العالمي لدفع جهود تصميم وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ما يعزز جودة حياة المجتمعات ويضمن فرصاً أفضل لأجيال المستقبل.
وتمثل مجالس المستقبل العالمية محطة متقدمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، يبني من خلالها الجانبان على شراكتهما الإيجابية في تنظيم المجالس لأكثر من 16 عاماً، تم خلالها عقد 900 مجلس عالمي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 12 ألف مسؤول وخبير ومختص، وغطت الموضوعات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل الإنسان.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
