أزمة أمنية تضرب غواتيمالا.. «باريو 18» تطيح بوزير داخلية
تعيش غواتيمالا واحدة من أسوأ أزماتها الأمنية منذ تولي الرئيس برناردو أريفالو الحكم، بعدما فجّر فرار عشرين من أفراد عصابة «باريو 18» المصنّفة إرهابية في أمريكا أزمة سياسية وأمنية عاصفة داخل البلاد.
وبينما تحاول الحكومة احتواء الغضب الشعبي والتداعيات الدولية، خصوصاً بعد انتقادات واشنطن الحادة، يجد أريفالو نفسه أمام اختبار صعب بين استعادة هيبة الدولة وطمأنة الحلفاء الخارجيين إلى قدرته على ضبط الوضع الأمني في بلدٍ يُعدّ من أكثر دول أمريكا الوسطى هشاشة أمام نفوذ العصابات.
إقالات واعتراف بالأزمة
أقال الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو الأربعاء وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيز، بعدما أثار فرار 20 من أفراد عصابة «شديدة الخطورة» من سجن قرب العاصمة أزمة سياسية وأمنية متفاقمة.
وقال أريفالو في خطاب متلفز إلى الأمة: «لقد قررتُ إجراء تغييرات في الفريق المسؤول عن المهام الأمنية… وقبلتُ استقالة فرانسيسكو خيمينيز من منصبه كوزير للداخلية»، مشيراً إلى قبول استقالة نائبي الوزير أيضاً.
وجاء القرار عقب الانتقادات الواسعة للحكومة بعد حادثة فرار جماعي من سجن «فرايانيس 2» الواقع جنوب شرق العاصمة، والذي يضم عدداً من أخطر عناصر عصابة «باريو 18».
واشنطن: ما حدث «غير مقبول»
أعلنت السلطات في غواتيمالا الأحد أنّ 20 من أفراد العصابة تمكنوا من الفرار في عملية وُصفت بالمنسقة والمعقدة، في وقت سارعت واشنطن إلى التنديد بما حدث، معتبرة أن ما جرى «غير مقبول»، خصوصاً وأن الجماعة المصنّفة في أمريكا «منظمة إرهابية أجنبية» باتت تهدد الأمن الإقليمي.
ورأت الولايات المتحدة أن فرار هذا العدد من السجناء يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الأمنية في غواتيمالا، مطالبة بإجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
غضب داخلي واتهامات بالتقصير
وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة داخل غواتيمالا، حيث اتهمت قوى سياسية ومدنية الحكومة بالتقاعس في إدارة الملف الأمني.
وقال المحامي الدستوري إدغار أورتيز لوكالة «فرانس برس»: «أعتقد أنّ هذه أكبر أزمة تواجهها الحكومة حتى الآن… لأنّ الولايات المتحدة تعتبر أنّ هناك 20 إرهابياً فارّين».
في المقابل، شددت السلطات على أنها تعمل على إعادة السيطرة على الأوضاع، إذ عزّزت الحكومة المراقبة في السجون وعلى الحدود مع السلفادور وهندوراس والمكسيك، كما أعلنت عن مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على الفارين.
وحتى الآن، لم يُقبض سوى على واحد فقط من بين العشرين الهاربين.
تصاعد القلق الشعبي وقرارات عاجلة
وقال فرانسيسكو كيزادا، المحلل في المركز الوطني للبحوث الاقتصادية، إن «هذا الهروب سيزيد الشعور العام بانعدام الأمن»، محذراً من تداعياته على الثقة العامة بالمؤسسات الأمنية.
من جانبه، أعلن الرئيس أريفالو عن خطة لبناء سجن جديد شديد الحراسة يتسع لنحو ألفي سجين من أعضاء العصابات، مشدداً على أن «أمن غواتيمالا ضروري، وليس هناك وقت نضيّعه».
وبحسب مركز الأبحاث الاقتصادية الوطنية، ارتفع معدل جرائم القتل في البلاد من 16.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2024 إلى 17.65 جريمة في عام 2025، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
