«جي بي مورغان» تستثمر 10 مليارات دولار في قطاعات المستقبل
لتعزيز الصناعات الحيوية الأمريكية
أعلنت مجموعة جي بي مورغان تشيس عن إطلاق خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار لدعم شركات تعمل في قطاعات استراتيجية، تشمل الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية والصناعات الدفاعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع للبنك وهو الأكبر في الولايات المتحدة تستهدف ضخ 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات المقبلة في صناعات حيوية تمس الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون إن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على سلاسل توريد أجنبية غير موثوقة، ما كشف عن نقاط ضعف استراتيجية، مؤكدا أن الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد يتطلب استثمارا أسرع وأوسع نطاقا داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن التحديات التنظيمية والانقسام السياسي وضعف النظام التعليمي أعاقت تطوير هذه الصناعات محليا وأبطأت قدرتها على المنافسة العالمية.
وكان البنك قد أعلن سابقا عن خطة لضخ تريليون دولار في مجالات مثل الدفاع والطيران والطاقة والتكنولوجيا، قبل أن يضيف إليها حزمة جديدة بقيمة 500 مليار دولار، تتضمن استثمارات مباشرة من ضمنها خطة العشرة مليارات الأخيرة.
وأوضحت ماري إردوز، الرئيسة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات في البنك، أن هذه الاستثمارات مرشحة للزيادة مستقبلا وفقًا لنتائج الأداء والعوائد المحققة، مؤكدة أن البنك سيواصل التركيز على القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
ولتنفيذ المبادرة، تعتزم المجموعة توسيع فرقها الاستثمارية، وتوظيف المزيد من المصرفيين والخبراء الماليين، مستعينة بوحدات بحث جديدة وخدمة استشارات جيوسياسية لتوجيه قرارات الاستثمار في القطاعات الحساسة.
وذكر دوغ بيتنو، الشريك في رئاسة قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، أن عملية التوظيف ستبدأ ببناء الفريق المسؤول عن إدارة الاستثمارات الجديدة ومتابعة تنفيذها.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الأمريكية الواسعة لتعزيز السيطرة على القطاعات الحيوية، في ظل تصاعد التوتر التجاري والتكنولوجي مع الصين. وكانت الحكومة الأمريكية قد بدأت بالفعل اتخاذ خطوات استثنائية مثل شراء حصص في شركات استراتيجية مثل إنتل وMP Materials، إلى جانب تخزين كميات ضخمة من المعادن الحيوية لأغراض تتعلق بالأمن القومي.
يذكر أن جي بي مورغان تعاونت سابقا في تمويل شركة MP Materials، كما تعد إنتل أحد أبرز عملائها الصناعيين. وتشير تصريحات ديمون إلى إمكانية تنفيذ استثمارات مشتركة مع الحكومة الأمريكية مستقبلا، في إطار تناغم متزايد بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
كما ستعمل المجموعة على الضغط لصالح سياسات حكومية تسهم في تسريع النمو الصناعي، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيه الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين الطرفين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقلالية الصناعية للولايات المتحدة، وتقوية موقعها التنافسي في ظل عالم يشهد صراعًا متصاعدًا على سلاسل الإمداد والموارد الحيوية، بما يجعل الاستثمار في التكنولوجيا والدفاع والمعادن المتقدمة ركيزة للأمن الاقتصادي الأمريكي خلال العقود المقبلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
