إعادة تشكيل «مفوضية الانتخابات».. عصا في دولاب انتخابات ليبيا؟
تجدد الجدل في ليبيا بشأن مصير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في ظل نقاشات داخل مجلسي النواب والدولة حول إعادة تشكيلها.
ويصر مجلس الدولة الاستشاري على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية بالكامل، في خطوة يعتقد مراقبون أنها قد تعمق الانقسامات وتعرقل مسار الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
حزمة واحدة
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إن تغيير المناصب السيادية أو السلطة التنفيذية يجب أن يتم فقط ضمن حزمة واحدة متكاملة تُقدَّم من مجلس الدولة إلى البرلمان للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي.
وأكد دومة أن ما جرى مؤخرًا (المطالبة بتغيير المفوضية) يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، من خلال تعيين شخصيات بطريقة مخالفة لما تم التوافق عليه، مشددًا على أن اختصاص تسمية رئاسات المناصب السيادية من صلاحيات البرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة، فيما يُعد تعيين الوكلاء واختيار الأعضاء اختصاصًا حصريًا للبرلمان وحده.
وشدد دومة على رفضه القاطع لتجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة كانت، سواء تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة، محذرًا من أن هذه الممارسات أدت إلى مزيد من التعطيل والانقسام داخل مؤسسات الدولة، وفاقمت حالة الانسداد السياسي.
التغيير المنفرد
وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، حذّر المحلل السياسي الليبي عمر بواسعيدة من أن تغيير المفوضية العليا للانتخابات بشكل منفرد في هذه المرحلة يحمل مخاطر سياسية أكثر من كونه حلاً عمليًا، مشددًا على أن المفوضية ليست مجرد جهاز إداري، بل ركيزة أساسية في المسار الانتخابي، وأي تحرك أحادي لتغييرها سيُفسَّر كخطوة منحازة لطرف دون آخر.
وأشار بواسعيدة إلى أن الإبقاء على الوضع الحالي دون معالجة شاملة لملف المناصب السيادية سيُبقي حالة الشك وانعدام الثقة بين الأطراف، وهي البيئة الأسوأ لأي عملية انتخابية نزيهة.
وأوضح أن بيانات بعض النواب لا تعكس بالضرورة وجود خلاف علني داخل البرلمان، لكنها تعبّر عن تباين في الرؤى ومحاولة بعض التيارات توجيه رسائل سياسية للداخل والخارج، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لا تصل إلى حد الانقسام الرسمي لكنها تعكس هشاشة التوافق السياسي.
ليست أولوية
بدوره، يرى المحلل السياسي الليبي سالم سويري، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الأولوية في ملف المناصب السيادية يجب أن تُمنح للأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية، نظرًا لانقسامها، بينما المفوضية موحدة ولا تعاني من انقسام، ورئيسها لديه علاقات جيدة مع جميع الأطراف.
وحذّر سويري من الضغوط الدولية، مؤكدًا أن البعثة الأممية تسعى إلى الدفع بالانتخابات عبر خارطة طريق تتجاهل “القوة القاهرة” التي واجهت المفوضية سابقًا، وعلى رأسها سطوة المليشيات على طرابلس.
وأضاف أن هناك تخوفات من ترشيح شخصية جدلية تكون أداة لتنفيذ أجندات خارجية، داعيًا إلى أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية والحياد، لا على أساس المحاصصة الضيقة.
المحاصصة والتعطيل
أكد سويري أن بيان النائب مصباح دومة يعكس تحذيرًا شديد اللهجة من محاولات مجلس الدولة لتغيير بعض المناصب السيادية بشكل منفرد، وعلى رأسها المفوضية، ما يشير إلى وجود تفاهمات موازية داخل أو خارج المجلس، محذرًا من أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق السياسي ويهدد بتفاقم الانقسام داخل السلطة التشريعية.
وفيما يخص ملف المحاصصة، شدد سويري على أن المحاصصة في ليبيا بدأت كضرورة لضمان مشاركة الجميع في الحوار الوطني كما في اتفاق الصخيرات، لكنها تحولت إلى عقبة دائمة أمام بناء الدولة، لكونها طُبقت دون معايير للكفاءة والشفافية.
وأضاف أن المحاصصة باتت أداة للمساومة السياسية وتقاسم النفوذ بين النخب، وأدت إلى تدمير المؤسسات بدل توحيدها، مؤكدًا أن الحل يكمن في آلية جديدة تضمن التمثيل العادل مع إعطاء الأولوية للكفاءة والنزاهة.
استكمال لا تغيير
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن الحديث عن تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعيد الأزمة إلى المربع الأول، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية كانت تطالب فقط باستكمال مجلس الإدارة وليس تغييره بالكامل.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
