اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ورشة العمل الرابعة حول تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان

نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وعلى مدار أربعة أيام، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، ورشة عمل حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان في أبوظبي.

وافتتحت الورشة السيدة عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وأكدت في بيانها أهمية الشراكة بين اللجنة الدائمة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي تساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.

وتناولت ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون من الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هيكلية وقدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة والممارسات المثلى في المنطقة العربية وفي دول العالم على صعيد إنشاء مثل هذه الآليات.

كما تناولت تعريف بقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان كأداة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وآلية الحصول على قاعدة البيانات وتشغيلها، والقدرة على إدارة المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في نهاية عام 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعضوية عدد من الجهات المعنية في الدولة.

وتعد اللجنة آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة ونقطة الارتباط الوطني في الدولة في مجال حقوق الإنسان وتقوم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وتشرف اللجنة بشكل سنوي على تنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة تساهم في رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.وام