الدعم الاجتماعي والتوظيف.. أبرز ملامح موازنة تونس لعام 2026
كشفت بيانات وزارة المالية التونسية حول مشروع قانون الموازنة المقترح لعام 2026، والمحال إلى البرلمان، أن القانون الجديد يركز على تعزيز السياسات الاجتماعية ويستهدف دعم الفئات الهشة.
ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن مشروع موازنة تونس لسنة 2026 شبيه لموازنة 2025 وسيواصل في نفس المنهج وهو التعويل على الذات وتأكيد التوجه الاجتماعي للدولة مع فتح باب الانتدابات والتوظيف.
وقالت أستاذة الاقتصاد في تونس فاطمة الخميري إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 شبيه بقانون المالية للسنة الماضية وذلك بمواصلة عدم التعاون مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في سياسة التعويل على الذات التي يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على الاستمرار في انتهاجها.
وأكدت الخميري في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن موازنة 2026 ترتكز على الإجراءات الاجتماعية أكثر من الإجراءات الجبائية كما أنه ينص على فتح باب الانتدابات الذي كان مغلقا منذ سنوات.
وأفادت بأن فتح باب الانتدابات هو قرار من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تعهد شخصيا بتخصيص جزء من ميزانية 2026 لتشغيل الدكاترة وتسوية وضعيات التشغيل الهش.
ووفق أرقام رسمية يتراوح عدد الدكاترة العاطلين عن العمل في تونس بين 8 آلاف و12 ألف دكتور.
وأوضحت الخميري أن فتح باب الانتدابات في الوظيفة الحكومية سيكون له كلفة كبيرة على الميزانية وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تغطية هذه الكلفة .
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن الملامح الأولى لمشروع قانون المالية الجديد التي قدمتها الحكومة التونسية تشير إلى أن هذا المشروع يوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لكنه يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالنمو الاقتصادي والضغط الجبائي.
وأكد حواص لـ”العين الإخبارية” أنه بالرغم من عدم الترفيع في الضرائب في مشروع قانون المالية الجديد إلا أن الضرائب التي تم إقرارها في سنة 2025 ستبقى متواصلة.
وأوضح أنه رغم الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون إلا أن هناك قلق بشأن قدرة الحكومة على تحقيق نسبة النمو المتوقعة مشيرا إلى تأثير الضرائب المرتفعة على الطبقة المتوسطة والاستثمار.
وأكد أن النجاح يبقى رهينا بضرورة تعزيز السياسات الداعمة للقطاعات الإنتاجية والتشغيلية.
فحوى مشروع قانون المالية
وأفادت وزارة المالية في تقرير أرسلته إلى البرلمان التونسي حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بأن إعداد مشروع ميزانية الدولة يقوم على عدد من المبادئ الأساسية.
وتتمثل هذه المبادئ في اعتماد سياسات داعمة للنمو والمساهمة في دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة وخاصة الجماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية العادلة وتكريس المقاربة التنموية التشاركية وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية وإرساء سياسة جبائية عادلة ومقاومة كل أشكال التهرب الضريبي.
كما تتمثل المبادئ في القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش وتوفير مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهادات العليا وتطوير مختلف الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطن ومتطلباته ويعزز ثقته في مؤسسات الدولة وتعزيز قيمة وأداء المؤسسات العمومية من خلال إعادة النظر في أساليب التصرف المتبعة فيها والعمل على رفع كفاءتها المالية لمعاضدة مجهود الدولة وضمان ايفاء الدولة بكل التزاماتها الداخلية والخارجية على الرغم من تعدد الضغوطات.
إضافة إلى تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية “باعتبارها آلية محورية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر وخاصة من خلال تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي” ومواصلة إحداث خطوط تمويل لدعم المبادرة وخاصة الجماعية وتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية ومواصلة سياسة الدعم الموّجه للمواد الأساسية، والمحروقات، والنقل العمومي إلى جانب دفع الاستثمار العمومي بإدراج جزء من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 حسب مدى جاهزيتها.
ويشير تقرير وزارة المالية إلى تحسين متابعة المشاريع العمومية الكبرى “ذات التأثير المباشر على جودة الخدمات الأساسية” على غرار التربية والتعليم، الصحة والنقل العمومي وتشجيع الاستثمارات في القطاعات البيئية ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي والتصدير مع ضرورة الإيفاء بالتزامات الدولةُ الداخلية والخارجية وخاصة بعنوان خدمة الدين العمومي لسنة 2026.
وتؤكد وزارة المالية أن ميزانية 2026 ستتضمن تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين وتشرع في تكريس برنامج توظيف حاملي شهادة الدكتوراه ومواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم وتجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، بالإضافة إلى المرشدين والقيمين، واستكمال مقاومة أشكال التشغيل الهش.
وتعتمد فرضيات قانون المالية التونسي لعام 2026 على توقعات بنمو اقتصادي عالمي يبلغ 3%. أما بالنسبة للنفط، فقد تم تقدير سعر البرميل بـ 63.3 دولار.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
