العقوبة المتوقعة للمتهمين بسرقة «أسورة أثرية» من المتحف المصري
قانون حماية الآثار المصري يحدد عقوبة تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات وغرامة حتى مليوني جنيه في قضية سرقة «الإسورة الأثرية» بالمتحف المصري بالتحرير.
نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018، على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جريمة سرقة آثار مملوكة للدولة أو يقوم بإخفاء أثر أو جزء منه. ويقضي القانون بالسجن المشدد وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.
تفاصيل عقوبة إخفاء الأثر
بحسب نص القانون، تُطبق العقوبة ذاتها، أي السجن المشدد لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة المحددة، على كل من أخفى أثرًا أو جزءًا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة. كما أوجب القانون في جميع الحالات مصادرة الأثر محل الجريمة، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
بيان وزارة الداخلية حول الواقعة
في وقت سابق من اليوم الخميس، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أعلنت فيه اختفاء إسورة ذهبية تعود إلى العصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف المصري بالتحرير.
التحريات تكشف هوية المتهمة
أوضحت الوزارة أن التحريات كشفت عن أن مرتكبة الواقعة هي إخصائية ترميم بالمتحف المصري بالتحرير، حيث تمكنت من الاستيلاء على الإسورة بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف مستخدمة أسلوب المغافلة.
وأضافت التحريات أن المتهمة تواصلت بعد ذلك مع أحد التجار من معارفها، وهو صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.
مسار بيع الإسورة الأثرية
تابعت وزارة الداخلية موضحة أن صاحب محل الفضيات باع الإسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل مبلغ 180 ألف جنيه. ثم قام الأخير ببيعها إلى عامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه.
وأكد البيان أن عامل المسبك قام بصهر الإسورة الذهبية وخلطها ضمن مصوغات أخرى تمهيدًا لإعادة تشكيلها، وهو ما أدى إلى فقدان القطعة الأثرية الأصلية في صورتها التاريخية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
