رئيس بونتلاند ينضم للسباق على رئاسة الصومال بـ2026
دخل المشهد السياسي الصومالي مرحلة جديدة مع إعلان رئيس إقليم بونتلاند، سعيد عبد الله ديني، خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2026.
وفي نص الإعلان، وصف وزير الإعلام في حكومة بونتلاند، محمود عيد درير، ديني بأنه “قائد كفؤ وموثوق يتمتع بسجل حافل من الحكم الرشيد”، مؤكدا أن الصومال يعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق، ويحتاج إلى قيادة قوية قادرة على استعادة الوحدة والنظام.
وأضاف: “الرئيس ديني ليس مجرد مرشح، بل هو قادر على قيادة البلاد في هذه الفترة المضطربة”.
وأشار إلى أن بونتلاند لطالما لعبت أدوارا وطنية حاسمة في أوقات الأزمات، وديني يمثل الامتداد الطبيعي لهذا الدور القيادي.
كما وجه درير انتقادات للحكومة الفيدرالية، متهما إياها بتجاوز سلطاتها في ملفات مثل الهجرة، وسيطرتها لا تتجاوز مقديشو.
ويُنظر مراقبون محليون إلى هذا الإعلان باعتباره دفعة سياسية قوية تضع ديني في موقع المنافس البارز على قيادة البلاد، في وقت يتزايد فيه التوتر داخل النظام الفيدرالي ويزداد الغموض بشأن مستقبل العملية السياسية.
أبرز المرشحين
وفي الفترة الماضية، تناولت بعض وسائل الإعلام الصومالية، أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة وأبرزهم الرئيس الحالي شيخ حسن محمود الذي يتولى منصبه منذ 2022، ويتوقع أن يخوض الانتخابات وسط تحديات سياسية ملحوظة.
وعلى الرغم من الخلافات مع المعارضة، يؤكد الرئيس محمود تمسكه بإجراء الانتخابات المباشرة في مايو/أيار 2026، كخطوة لتعزيز الشرعية الديمقراطية.
وبالإضافة إلى الرئيس الحالي، فإن حسن علي خيري رئيس الوزراء بين 2017 و2020، والمرشح للرئاسة في 2022.، أعلن نيته الترشح للرئاسة مرة أخرى، ويُعد من أبرز المرشحين المتوقعين في انتخابات 2026.
المرشح الأخر الذي تناولته مصادر إعلامية صومالية هو أبشر عدن فيرو، رجل أعمال والصحفي الذي سبق له المشاركة في سباق 2021، رغم تعرضه لمحاولات اغتيال.
ويبرز فيرو كمرشح يقدم برنامج حول تعزيز الديمقراطية، ومكافحة الفساد والتطرف، وتحقيق الاستقلالية الوطنية للصومال. كما أسس حزب “تحالف من أجل المستقبل” في 2019،
رئيس حزب “نغاد”، عبدي فارح شردون، هو الأخر من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الصومال بـ2026، وسبق أن تولى منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2012 و2013.
شردون أعلن في أبريل/نيسان 2025 ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأسس حزب “نغاد”.
نظام الاقتراع
ولا تزال الخلافات قائمة بشأن طبيعة الانتخابات المقبلة، بين من يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة لأول مرة منذ عقود، وبين من يصر على العودة إلى النموذج غير المباشر القائم على اختيار النواب من قبل شيوخ القبائل والعشائر.
وفي أغسطس/آب الماضي، انتهت عدد من جولات الحوار بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وقادة المعارضة الصومالية المتمثل في منتدى إنقاذ الصومال، دون اتفاق رسمي حول حزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مطلع العام.
وتنص التعديلات على الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي كامل، ومنح الرئيس صلاحية تعيين رئيس الوزراء وإقالته دون موافقة البرلمان، إضافة إلى تحديد فترة رئاسية بخمس سنوات، واعتماد الاقتراع العام بدلاً من نظام التصويت غير المباشر القائم على المحاصصة العشائرية.
وتُعتبر هذه الانتخابات اختبارا حاسما لقدرة الصومال على إجراء عملية انتخابية شفافة، مما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد، وفق مراقبين.
وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.
ولا يزال نظام إجراء الانتخابات غامضا في ظل رفض المعارضة وولايات بونتلاند وغوبالاند، الاقتراع المباشر، فيما تصر السلطات الفيدرالية على تنفيذ ما ورد في التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان بالفعل، بما يشمل الاقتراع المباشر.
وخطت الحكومة خطوات في اتجاه الاقتراع المباشر، مثل تسجيل الناخبين في بعض المناطق أبرزها إقليم بنادر الذي يضم العاصمة مقديشو.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
