الفيدرالي الأمريكي على أعتاب أول خفض للفائدة في 2025 وسط أجواء متوترة
يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُتوقع أن يعين الرئيس دونالد ترامب أحد مستشاريه في مجلس محافظيه، إلى خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
تبدو نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) محسومة: خفض الفائدة لأول مرة في عام 2025.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام: هل سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، أم نصف نقطة؟ هل سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة؟ وما هي توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟
وأيضًا، من سيجلس إلى طاولة المفاوضات، وهو أمر غير مألوف، حيث تواجه المؤسسة النقدية الأمريكية حالة اضطراب غير مسبوق، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
تتراوح أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول، مما أثار غضب دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
يطالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.
لا يُخفي ترامب رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أملاً في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقًا مع نهجه.
حاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومؤخرًا أطاح بعضو آخر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، التي عيّنها سلفه الديمقراطي جو بايدن.
يتهم ترامب كوك بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل في قرض عقاري عام 2021، قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي.
هذا الأسبوع، صدر قرار قضائي يسمح لها بالبقاء في منصبها مؤقتًا والتصويت مع زملائها في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. لكن ترامب استأنف القرار، ولا تزال القضية مفتوحة على كل الاحتمالات.
في الأثناء، يسعى المعسكر الجمهوري إلى تسريع وصول موالٍ لدونالد ترامب إلى الاحتياطي الفدرالي.
وقد أتاحت الاستقالة المفاجئة لأدريانا كوغلر، وهي عضو آخر عيّنها جو بايدن، للرئيس تعيين ستيفن ميران، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، خلفًا لها.
ويتعين على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية تأكيد ترشيحه. وقد يسمح له التصويت في الجلسة العامة المقرر انعقادها الإثنين بأداء اليمين الدستورية في اللحظة الأخيرة والانضمام إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الثلاثاء والأربعاء.
لا يعتزم ستيفن ميران الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس، بل سيكتفي بأخذ إجازة بدون أجر، بحجة أن فترة ولايته في الاحتياطي الفيدرالي لن تتجاوز بضعة أشهر.
أثار هذا الوضع الاستثنائي — حاكم لا يقطع علاقته بالبيت الأبيض — غضب المعارضة الديمقراطية التي استنكرت ما وصفته بـ”انصياع” معلن.
قال جوش ليبسكي، الخبير في المجلس الأطلسي، لوكالة فرانس برس: “حتى لو لم يكن هناك أي غموض يحيط بقرار الاحتياطي الفدرالي هناك توتر كبير في الملفات الأخرى: وضع ليزا كوك، وهل سيتم تثبيت ميران؟”.
وأضاف ليبسكي أنه في هذا السياق “كيفية عقد جيروم باول للمؤتمر الصحافي ستكون أهم بالتأكيد من القرار نفسه”، موضحًا أن الأسواق “تقلل من المخاطر المتعلقة باستقلالية البنك المركزي”.
على صعيد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه: ارتفاع التضخم والبطالة في آنٍ واحد.
كتب جيسون فورمان، الأستاذ في جامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، على منصة إكس: “الركود التضخمي يلوح في الأفق”.
وأضاف: “في ظل هذه الظروف، لا خيارات جيدة أمام الاحتياطي الفيدرالي”.
في الواقع، لا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي — أسعار الفائدة الرئيسية — بحل المشكلتين معًا.
بخفض أسعار الفائدة، قد يساهم الاحتياطي الفدرالي في زيادة التضخم. وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلاً.
ويبدو أن التقارير الرسمية الأخيرة بشأن التوظيف أقنعت المسؤولين عن السياسة النقدية بضرورة إنقاذ سوق العمل.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
