الإمارات و«خطط الضم» الإسرائيلية.. «رسائل حازمة» ترسخ التزامها التاريخي بفلسطين (خبراء)
رسائل إماراتية جديدة أكدت خلالها التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل “خطًا أحمر” لن تقبل به.
ويرى خبراء عرب، في أحاديث منفصلة لـ”العين الإخبارية”، أن هذا الموقف، الذي جاء في توقيت شديد الحساسية إقليميًا ودوليًا، يعكس ثبات الإمارات على نهجها الداعم للدولة الفلسطينية والرافض لسياسات الضم، ويبعث بإشارة قوية إلى أن مسار التطبيع لم ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وإنما توظفها دولة الإمارات العربية المتحدة دائما لدعم حقوقه.
واليوم، قالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لـ”رويترز”: “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة”. وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.
واعتبرت رويترز أن هذه التصريحات “تمثل أقوى انتقاد من جانب الإمارات لأفعال إسرائيل منذ بدء حرب غزة عام 2023″
وفي هذا الصدد، دعت نسيبة، الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف هذه الخطط”، مشددة على أنه “لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا”.
ردع المخطط الإسرائيلي
هذا الموقف والتحرك، وصفه السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية بـ “القوي جدًا في توقيته ودلالته”،
وقال العرابي، في حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، إن التحذير الإماراتي سيكون له تأثير في ردع المخطط الإسرائيلي، وسيقف أمام محاولاتها العبثية في ضمّ الضفة واقتطاع أراضٍ منها.
وفي تقدير العرابي، فإن التحذير ولهجته يدل على موقف قوي للإمارات، و”أراه الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه الموقف العربي والإسلامي”.
أما عن الجدوى والأهمية، فذهب وزير الخارجية الأسبق إلى أن التحرك سيكون له أثر مهم، فالإمارات كانت من الدول التي رأت في اتفاقات إبراهيم فرصة سانحة لتحقيق السلام في الإقليم، فيما الإشارة حاليا إلى أنّ “ممارسات إسرائيل ستكون سببًا في تعثّر هذه الاتفاقات”.
يشار إلى أن قرار ضم أراضٍ في الضفة الغربية شكّل أحد المحاور الرئيسية لاتفاقيات إبراهيم، الموقعة في أغسطس/آب 2020 برعاية الولايات المتحدة، حيث أكدت الإمارات آنذاك دعمها للحل السلمي ورفضها لأي خطوات أحادية الجانب تمس الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي 15 سبتمبر/أيلول من عام 2020، وقعت الإمارات اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (خلال ولايته الأولى)، ومثّل التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية “لحظة تاريخية فارقة” حسب وصف ترامب حينها.
وأكد العرابي أن موقف اليوم، هو امتداد لمواقف إنسانية وسياسية تتخذها الإمارات، خصوصًا فيما يتعلق بغزة؛ إذ بدأت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في تقديم مساعدات إنسانية، كما قامت بإدخال المساعدات وإسقاطها جويًا، فضلًا عن علاج الجرحى والأطفال المصابين. هذه كلها مواقف مشهودة ومعروفة لدولة الإمارات.
موقف مشرف
بدوره، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي المصري، طارق فهمي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “موقف الإمارات مشرف وفي توقيت بالغ الدلالة والأهمية والتأثير”.
وأوضح أن توقيت التحذير الإماراتي لإسرائيل يأتي في توقيت هام من حيث اندفاع إسرائيل نحو تنفيذ مشروع الضم باعتباره عام الحسم، وفقا للرؤية الإسرائيلية.
وأشار المحلل السياسي المصري إلى أن دولة الإمارات سبق أن أفشلت مخطّط الضم، كما لعبت دوراً مهماً في مجلس الأمن، لإحباط هذا المشروع، مؤكدا أن موقف الإمارات يأتي امتدادا لمواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، على صعيد الدعم الإغاثي والإنساني لدعم ومساندة الفلسطينيين.
رسائل قوية
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن “تحذير دولة الإمارات لإسرائيل اليوم، هو موقف قوي لدعم الفلسطينيين، وسيسهم في زيادة العزلة الإسرائيلية، التي وضعها فيه اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو”.
آل عاتي، أكد أن “اعتبار الإمارات أي ضم إسرائيلي في الضفة العربية خط أحمر من شأنه أن يسهم في ردع خطط وأجندة التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”.
كما أن الموقف الإماراتي، وفقا للمحلل السياسي السعودي، سيسهم في دعم الجهود السعودية والفرنسية في جمع أكبر عدد من الدول في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية ويزيد من عزلة الكيان الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، لوّحت إسرائيل بضم أراضٍ في الضفة الغربية ردا على اعترافات دولية مرتقبة بالدولة الفلسطينية. ومن بين الدول فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة نقاش أمنية إسرائيلية، غدا الخميس، تتناول تداعيات الاعتراف بدولة فلسطينية وإجراءات الرد الإسرائيلية المحتملة.
وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، لوّحت إسرائيل بضم أراضٍ في الضفة الغربية ردا على اعترافات دولية مرتقبة بالدولة الفلسطينية.
ومن بين الدول فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف، في أغسطس/آب الماضي، أن العمل سيبدأ على تنفيذ خطة قديمة لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها “ستدفن” فكرة الدولة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة نقاش أمنية إسرائيلية، غدا الخميس، تتناول تداعيات الاعتراف بدولة فلسطينية وإجراءات الرد الإسرائيلية المحتملة.
وأفاد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيترأس الجلسة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب مسؤولين عسكريين طُلب منهم عرض مواقفهم الأمنية.
وستُعقد هذه المناقشة على خلفية إعلانات دول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطينية، وقبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة الشهر الجاري.
ووفقًا لمصادر، ستركز المناقشة أيضًا على التداعيات الأمنية لتدابير الرد الإسرائيلية قيد الدراسة، بما في ذلك تطبيق الضم في الضفة الغربية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
