لا مساس بحصتيهما.. إثيوبيا تستبق افتتاح «سد النهضة» بطمأنة مصر والسودان
قبل أيام من افتتاح “سد النهضة” رسميا، سعى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى طمأنة دولتي المصب، مصر والسودان،
متعهدا بعدم المساس بحصتيهما المائية.
وقال أحمد إن سد النهضة الإثيوبي لم يعد مجرد مشروع تنموي لتوليد الطاقة، بل يمثل “تحولا استراتيجيا يعيد صياغة موقع بلاده في معادلة القوة الإقليمية”.
وأضاف “انتهت قرون من الركود الجيوسياسي وبدأ عصر جديد من التنمية والسيادة الوطنية”.
تصريحات آبي أحمد جاءت خلال مقابلة تلفزيونية من موقع “سد النهضة” ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح رسميا في 9 من سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكد أحمد أن تكاليف بناء السد ستُسترد خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بفضل عائداته التي يُتوقع أن تصل إلى مليار دولار سنويا من الكهرباء، السياحة، وصيد الأسماك.
وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة للمشروع، شدد على أن “استخدام إثيوبيا جزءًا محدودا من مياه نهر النيل لا يُعد جريمة ولا يشكل اعتداءً على حقوق الآخرين”.
وقال “نحن لا نوقف تدفق المياه، بل نُطلقها عبر التوربينات وممرات الانسياب، بما يضمن استمرار الفوائد لمصر والسودان. إثيوبيا حريصة على التعاون مع دولتي المصب، ولا تنوي المساس بحصصه مصر أو السودان”.
ودعا إلى “تبديد المخاوف عبر ضمان أن تبقى السدود المصرية ممتلئة بالمياه دون تأثر”. وقال: “هدفنا هو تحقيق استفادة عادلة ومنصفة من موارد النهر، دون الإضرار بمصالح الآخرين”.
وألمح رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن بلاده تضع في خططها المستقبلية بناء سدود إضافية أخرى لتعزيز قدراتها في توليد الطاقة الكهربائية، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزامها باحترام حقوق دولتي المصب وعدم الإضرار بمصالحهما.
وتعتمد مصر بشكل كلي على واردات المياه القادمة من النيل الأزرق الذي يمثل 80% من حصتها من مياه نهر النيل.
وأجرت مصر والسودان عدة جولات من المفاوضات مع إثيوبيا لكنها لم تسفر عن اتفاق حول السد.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل.
وجددت مصر رفضها التام للخطوات التي تنتهجها إثيوبيا، في استكمال بناء السد دون التوصل لاتفاق وتؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
