الصومال يتأرجح بين «السياسة والأمن».. انتصارات ضد الإرهاب وأزمة محلية
تشهد الساحة الصومالية لحظة فارقة تجمع بين تصعيد عسكري ضد التنظيمات الإرهابية وصراع سياسي متنامٍ مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
وفي الوقت الذي كثفت فيه قوات بونتلاند عملياتها الميدانية لتوجيه ضربات موجعة لتنظيم “داعش” في جبال كالي مسكاد، واصلت رفقة ولاية غوبالاند، إرسال رسائل سياسية حادة ترفض ما تعتبره “هيمنة مركزية” من العاصمة.
وبينما تُسجل الانتصارات الأمنية تقدما ملحوظا في الحرب على الإرهاب، تتكشف في المقابل أزمة ثقة عميقة بين الولايات الفيدرالية والحكومة المركزية، ما يضع مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في الصومال أمام اختبار معقد.
انتصارات عسكرية
وشنت قوات بونتلاند عمليات عسكرية مكثفة استهدفت معاقل “داعش” في المناطق الجبلية الوعرة بسلسلة كالي مسكاد، التي تُعد أحد أهم المراكز الحيوية للتنظيم داخل الصومال.
وأكد مسؤولو الأمن في الولاية، أن الغارات الأخيرة أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي التنظيم وتفكيك مخابئهم في قرى محيطة مثل سيلاشا إلالو يار وسيلاشا إلالو وين.
ونقلت مصادر إعلامية صومالية محلية عن مسؤولين أمنيين، تأكيدهم نجاح هجوم متعدد المحاور شنته قوات بونتلاند لتأمين مواقع استراتيجية وحرمان المسلحين من ملاذات آمنة، ما يمثل ضربة قوية للتنظيم المتطرف في المنطقة.
وأعادت هذه التطورات التأكيد على التزام بونتلاند بمواصلة الحرب على الإرهاب ضمن جهودها لاستعادة الاستقرار في شمال شرق البلاد.
موقف سياسي
وبالتوازي مع إنجازاتها الميدانية، أصدرت بونتلاند، إلى جانب جوبالاند، بيانات سياسية قوية أعربت فيها عن تأييدها لدعوة “منتدى الإنقاذ الوطني” المعارض لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية في البلاد، خاصة ما يتعلق بقضية الانتخابات.
وأكدت الولايتان أن فترة الرئيس حسن شيخ محمود في الحكم ستنتهي في 15 مايو/أيار 2026، محذرتين من اتخاذ قرارات أحادية، واستمرار الحكومة الفيدرالية في تجاوز التوافقات الدستورية والسياسية.
وفي بيانها، شددت غوبالاند على أن “الوضع الراهن يتطلب مشاورة وطنية شاملة”، منتقدة “انشغال الحكومة المركزية بمصالح سياسية قصيرة الأمد على حساب أولويات كبرى مثل مكافحة الإرهاب وتوحيد الشعب”.
أما بونتلاند فقد ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن تجاهل الرئيس للاتفاقات السياسية والدستور المؤقت “أدخل البلاد في حالة فوضى سياسية وعدم يقين بشأن مستقبلها”، داعية إلى حوار وطني واسع يعيد المسار إلى أساسه الشرعي.
وكان تحالف المعارضة الصومالية الذي يمثله “منتدى إنقاذ الصومال”، ويضم قوى سياسية بارزة، قد صعد من انتقاداته للحكومة الصومالية عقب اجتماعه الأخير في مقديشو يومي 30 و31 أغسطس/آب.
وأكد المنتدى في بيان رفضه أي تمديد لولاية الرئيس بعد الموعد الدستوري المحدد في 15 مايو 2026، ودعا إلى إعادة التركيز على مكافحة الإرهاب بدلا من الانغماس في التعديلات الدستورية والنزاعات الانتخابية.
وطالب بإلغاء التعديلات الدستورية، وقال إن قانون الانتخابات والأحزاب واللجنة الانتخابية التي شكلها الرئيس تفتقر إلى الشفافية، ما يهدد العملية الانتخابية المقبلة.
فيما حذر الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد من أن حركة الشباب المرتبطة بـ”القاعدة” عادت لتبسط نفوذها على مناطق سبق تحريرها، وتخطط للسيطرة على أراض إضافية.
وقال خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقديشو، إن الحكومة لا تشارك كما ينبغي في مواجهة الخطر، وإن انشغالها بالقضايا الخلافية يجعل البلاد عرضة لاختراق الحركة الإرهابية.
وأضاف أن عناصر الحركة انتشرت بالفعل على أطراف العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، محذرا من تهديد مباشر لمقديشو.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
