مصر تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنظيم صرف مرتبات العاملين بالدولة بآلية إلكترونية ميسرة، معلنة مواعيد صرف رواتب أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، بهدف ضمان انتظام الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
وأوضحت وزارة المالية في بيانها، أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وفقا للبيان قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية المصرية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر/تشرين الأول بدءا من 23 أكتوبر/تشرين الأول، والمتأخرات أيام 7، 8، 12 من الشهر نفسه.
وأكد الدكتور شريف خيري أنه سيتم صرف مرتبات نوفمبر/تشرين الثاني بدءا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.
وأضاف المسؤول بوزارة المالية المصرية، أن مرتبات ديسمبر/كانون الأول ستصرف بدءا من 24 ديسمبر/كانون الأول، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.
وأوضح الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية المصرية، أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، والتي بدأ تنفيذها مطلع يوليو/تموز الماضي.
وتأتي الخطة في ظل سعي الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط توترات إقليمية ودولية متتالية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخميس الماضي، أن خطة 2025-2026 تُجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي تحت مظلة واحدة، يقوم على التمويل من أجل التنمية.
وأضافت في بيان، أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان الاتساق بين الخطط والاستراتيجيات القومية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد التمويلية المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة أو من خلال التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يخدم توجهات الدولة وبرامجها.
وأوضحت الوزيرة، أن إعداد الخطة اعتمد على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي المقابل، تسعى الدولة المصرية إلى حشد مصادر تمويل إضافية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد شراكات استثمارية كبرى عربية وإقليمية، مع إفساح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في جهود التنمية.
وتبلورت منهجية إعداد خطة 2025-2026 لتكون ضمن إطار موازني متوسط الأجل (2025-2026 – 2028-2029)، بحيث تشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك لضمان الاتساق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية في تحديد الأهداف الزمنية.
كما أكدت الوزارة، على تعزيز النهج التشاركي في صياغة الخطة، وفقًا لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، مع الاستعانة بأدوات تخطيطية حديثة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية ومشروعات الدولة.
وترتكز خطة 2025-2026 على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودفع القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية.
كما أعطت الخطة أولوية خاصة لقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، مع مراعاة البعد الإقليمي لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه (187.6 مليار دولار)، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه (420.6 مليار دولار)، مقابل نحو 17.3 تريليون جنيه (356.7 مليار دولار) متوقع في 2024/2025، بزيادة 18%.
ولأول مرة، تستهدف الخطة وصول الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه (72.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه (53.6 مليار دولار) متوقعة لعام 2024-2025، ونحو 1.8 تريليون جنيه (37.1 مليار دولار) فعلية في 2023-2024، ويُتوقع ارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي في 2025-2026، مقارنة بـ15% في 2024-2025، و13% في 2023-2024.
بحسب الخطة، يُنتظر أن تسجل الاستثمارات الخاصة نحو 1.94 تريليون جنيه (40 مليار دولار)، بما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص كقائد للنمو الاقتصادي، مع تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد التنافسي.
وخصصت خطة التنمية استثمارات عامة مستهدفة قدرها 1.16 تريليون جنيه (23.9 مليار دولار) خلال 2025-2026، مقارنة بتريليون جنيه (20.6 مليار دولار) متوقعة في 2024/2025، في ظل الالتزام بسقف الاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد الإنفاق، وخفض أعباء خدمة الدين العام، وفتح المجال بشكل أكبر أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في المشروعات التنموية والتكنولوجية المتقدمة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
