نواب لبنانيون يُقاضون نعيم قاسم بتهم «التحريض على الفتنة والانقلاب»
في خطوة غير مسبوقة، قدم نواب لبنانيون شكوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اتهموه فيها بـ”التحريض على الفتنة والانقلاب”.
وطالب النواب اللبنانيون بالتحقيق مع قاسم وإحالته أمام القضاء المختص للنظر في “الجرائم” التي وردت في شكواهم و “كل جرم قد يظهر أثناء التحقيق”.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الشكوى قدمها النواب: إلياس الخوري، أشرف ريفي، كميل شمعون، جورج عقيص، والنائب السابق إدي ابي اللمع، ورئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض.
وأوضحت أن الشكوى قُدمت إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة.
اتهامات النواب لقاسم أتت على خلفية تصريحات وصفوها بـ “أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”.
وكان قاسم قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري: “لا حياة للبنان إذا كنتم (..) وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا. لن تسلّم المقاومة سلاحها (..) وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر”.
تصريحات أمين عام حزب الله جاءت ردًا على قرار حكومي بحصر السلاح في يد الدولة وتنفيذ القرار قبل نهاية العام الجاري.
وعلى خلاف التحركات السابقة خلال العقود الماضية، يسعى النواب هذه المرة لعدم الاكتفاء بالحملة السياسية لتحركهم، وإنما إلزام قاسم بالمثول للتحقيق.
وألقى النائب جورج عقيص كلمة من أمام قصر العدل، أكد فيها “أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية”، معربا عن ثقته “في أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي”.
من جانبه، شدد النائب أشرف ريفي على أن “الدور الإيراني في المنطقة انتهى”، معتبرا أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر “خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق”.
أما المحامي إيلي محفوض، فأوضح أن ما تقدموا به “ليس مجرد إخبار، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
