نتنياهو واحتلال غزة.. الجيش الإسرائيلي «متشائم» ويحذر
يميل الجيش الإسرائيلي للتشاؤم والتحذير من عواقب استكمال احتلال قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسك بتنفيذ العملية.
وفي حين يقول نتنياهو، إن العملية ضرورية لإعادة الرهائن الإسرائيليين، فإن أوساطا سياسية وأمنية تقول إن الهدف منها إرضاء وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن إيتمار بن غفير.
ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية “الكابينت” مساء الخميس، مقترح نتنياهو لاستكمال احتلال قطاع غزة.
وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن هناك أغلبية في داخل “الكابينت” مع نتنياهو وضد الجيش، وسط حملة يمينية ضد رئيس أركان الجيش، إيال زامير، المتهم بالفشل في أوساط اليمين.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار في الحكومة، أن “أي اقتراح سيقدّمه نتنياهو سيحظى بأغلبية كبيرة داخل الحكومة”.
وأضافت: “لكن إلى جانب هذا التقدير، قد تصدر تحفّظات من جهة وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس أرييه درعي الذي لا يملك أصلًا حق التصويت ولا يشغل منصبا وزاريًا”.
وتابعت: “يحاول درعي التوسط للتوصل إلى تسوية بين موقف الجيش ونتنياهو، لصالح عملية عسكرية تدريجية لا تشمل احتلالا فوريا لكامل القطاع”.
تحذيرات الجيش
ومن المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، رأيه العسكري خلال اجتماع “الكابينت”.
وقالت صحيفة “معاريف”: “فيما يتعلق باستكمال احتلال قطاع غزة، سيعرض الجيش الإسرائيلي هذا المساء الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل مقابل ذلك”.
وأضافت: “التقدير هو أن معظم، إن لم يكن جميع الرهائن الأحياء، سيموتون خلال العملية العسكرية، والثمن الإضافي هو عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف قوات الجيش”.
وتابعت: “يُقدّر الجيش أن التقدم نحو احتلال كامل للمنطقة سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وأن عملية تدمير الأنفاق قد تستمر نحو عامين إضافيين”.
وأردفت: “التقديرات تشير إلى أن الخطط التي ستعرض هذا المساء على الكابينت ستدرس على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الحسم لن يتم إلا مع بداية الأسبوع المقبل، مع العلم أن تحريك القوات نحو استكمال احتلال القطاع ليس أمرا فوريا”.
هجوم على قائد الجيش
وعلى إثر هذه التقديرات، فإن ثمة انتقادات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير.
ويرى عضو الكنيست موشيه سعادة (الليكود)، أن رئيس الأركان “يجب أن يفهم دوره كعنصر تنفيذي يخضع لقرارات المستوى السياسي، وإذا لم يفعل ذلك – فعليه إنهاء منصبه”.
وفي حديث مع إذاعة “103fm”، دعا سعادة، الحكومة إلى العمل من أجل احتلال كامل لقطاع غزة.
وأضاف: “كان زامير قائد المنطقة الجنوبية، وكان جزءًا من نفس المفهوم، وإذا لم يقبل زامير سياسة المستوى السياسي، فعليه أن يذهب إلى البيت”.
تحذير الجيش
من جهته، قال الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي موشيه بوغي يعلون في تصريح صحفي: “قادة الجيش الذين سيرسلون جنودهم لتنفيذ السياسة المعلنة من قبل أعضاء الكابينت المتطرف، والمتمثلة في تطهير قطاع غزة من سكانه، ودفعهم نحو جنوب القطاع، تمهيدا لما يسمّى بالهجرة الطوعية، ومن ثم توطين يهود بدلا منهم، سيحولون أنفسهم وجنودهم إلى مجرمي حرب”.
وأضاف: “عبروا عن موقفكم المهني بشجاعة ونزاهة، إن الحكومة، حتى بعد 22 شهرا من القتال في حرب هي الأطول، لا تزال تذر الرماد في عيون الجمهور بشعار النصر المطلق، فقط من أجل التمسك بالحكم.. هي حكومة خارجة عن القانون، تهمل الأسرى، تضحي بالجنود، وتعرّض إسرائيل ومستقبلها للخطر”.
من جهتها، قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان: “نوجّه نداء إلى رئيس الأركان قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء: رئيس الأركان زامير، لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى، أنت قائد جيش الشعب: إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى”.
وأضافت: “رئيس الأركان، نطلب منك أن تقف بثبات، أنت القائد الأعلى، لا توافق على تعريض أحبائنا للخطر”.
وتابعت: “الحقيقة واضحة: 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال. لذلك، لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه: تنفيذ إرادة الشعب، والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع”.
عواقب
بدورها، قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: “يحذر خبراء في القانون الدولي من أنه رغم أن الاحتلال في القانون الدولي ليس غير قانوني في حد ذاته، إلا أن هناك أسبابًا عديدة تدعو إسرائيل إلى الخوف، إذا تم اتخاذ قرار بتنفيذ هذه الخطوة”.
وأوضحت الدكتورة دانا وولف، الخبيرة في القانون الدولي ورئيسة قسم القانون والأمن في كلية الحكم والدبلوماسية والاستراتيجية في جامعة رايخمان: “الاحتلال هو في الواقع قوة عسكرية معادية تدخل إلى منطقة ما وتمارس سيطرة فعالة. ولكي يكون قانونيًا، يجب استيفاء مبادئ واضحة، وهي أن يكون مؤقتًا، وأن يحافظ على النظام العام وأمن السكان المحليين”.
وأوضحت الدكتورة وولف “بصفتك قوة احتلال، تقع على عاتقك واجبات مثل حظر الضم، والنهب، واستغلال موارد السكان، وبالتأكيد يحظر بناء المستوطنات في هذه المنطقة.. كل هذا يرقى إلى جرائم حرب”.
وقالت: “كل من يشارك في هذا الحدث معرض للمساءلة القانونية وسيعرض إسرائيل للعقوبات”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
