مصممون على إنهاء فوضى السلاح ونحذر من أي مغامرات
تتجه الأنظار إلى مفترق حاسم في لبنان، حيث تُختبر قدرة الدولة على استعادة قرارها السيادي وسط تصاعد الجدل حول سلاح حزب الله.
وفيما تعقد الحكومة اللبنانية جلسة مفصلية اليوم الخميس، لمناقشة مستقبل هذا السلاح، بعد تكليف الجيش وضع خطة لنزعه قبل نهاية العام، أكد وزير العدل عادل نصار، أن هذه الخطوة تأتي في سياق بناء الدولة ومشروعها الوطني الجامع.
نصار وفي تصريح خاص لـ”العين الإخبارية”، أكد أن توجه الحكومة نحو حصر السلاح في يد الدولة “يحمل مصلحة لجميع اللبنانيين، ولا يستهدف أي طرف”. محذرا من أن “أي مغامرات خارج هذا الإطار ستكون مدمرة للحزب، قبل أن تكون مدمرة للبلد كله”.
وقال “أتمنى أن ينخرط حزب الله في المشروع المشترك لبناء الدولة، وعدم الذهاب إلى مغامرات تدميرية للحزب، قبل أن تكون تدميرية للبلد كله”.
وكان حزب الله، قد أعلن رفضه قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه، وقال إنه سيتعامل معه “كأنه غير موجود”، متهما إياها بارتكاب “خطيئة كبرى”.
وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها”، على أن يتم “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
مشروع لكل اللبنانيين
وفي تعليق على بيان حزب الله الرافض لقرار الحكومة، قال وزير العدل، إن الموقف “أقرب إلى إعلان سياسي”، مستبعدا في الوقت نفسه “توجه الحزب نحو الصدام مع الجيش، أو السلطات الرسمية”.
مضيفا “لا أعتقد أيضا لجوء الحزب إلى التصعيد والعمل على تحريك الشارع، ضد قرار الحكومة اللبنانية”.
وتابع “نحن نتحدث عن مشروع لكل اللبنانيين، ومن مصلحة الجميع الانخراط في بناء الدولة اللبنانية. قرار الحكومة خطوة نحو بناء الدولة اللبنانية بكل مقوماتها”.
وشدد نصار على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة “ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة”، مؤكدا أن المشروع يشمل كل السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح المخيمات الفلسطينية.
جلسة الخميس
وحول الجلسة الوزارية المقررة اليوم الخميس، أوضح وزير العدل اللباني في تصريحه للعين الإخبارية، أن المناقشات ستتناول التالي:
حصر السلاح
المقترحات الأمريكية المتعلقة بتثبيت الحدود مع سوريا.
استكمال ضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل.
تأمين دعم دولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وردا على سؤال عن إمكانية تطرق الجلسة لوضع جدول زمني لتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، أوضح نصار، أن قرار الحكومة حدد الهدف بأن يتم حصر السلاح بيد الدولة في فترة زمنية حدها نهاية هذا العام”.
وأدرجت الحكومة الثلاثاء قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.
لكن على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا الجنوب والبقاع، وتبقي قواتها في خمسة مواقع لبنانية قرب حدودها.
وينزع القرار الحكومي غير المسبوق الشرعية السياسية عن سلاح حزب الله. ولطالما شكّلت مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود، وتسببت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.
وقبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان الحزب قادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. لكن الحزب المدعوم إيرانيا خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته.
وقرار الحكومة غير مسبوق منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد (1975- 1990) وسلّمت بموجبه الميليشيات التي شاركت في الحرب أسلحتها إلى الدولة، باستثناء حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بحجة “مواجهة إسرائيل”.
خطة براك
وفي يونيو/حزيران الماضي اقترح المبعوث الأمريكي توم برّاك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان.
وتضمن الاقتراح شرطا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارا وزاريا يتعهد بوضوح بنزع سلاح حزب الله
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي الالتزام بـ”سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني”.
وشدّد على أن “المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت”، مضيفا “علينا أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
