تهريب الوقود.. تحرك ليبي لوقف نزيف الاقتصاد الوطني
في مسعى لوقف استنزاف الاقتصاد الليبي ومحاربة واحدة من أبرز الظواهر التي تنخر عوائد النفط، عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات التصدي لجرائم تهريب الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديرو إدارات القانون والتوزيع والتفتيش بالشركة، إلى جانب مسؤول إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع العاملة في ليبيا، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلّفين بملفات تهريب المحروقات وتتبع إنفاق الدعم الموجه للمحروقات من الناتج المحلي.
كشف التجاوزات
وأوضح النائب العام أن الاجتماع ناقش سبل تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق منهجيات علمية دقيقة، إلى جانب التعقيدات التي تعرقل وصول الوقود إلى المواطنين عبر قنوات التوزيع الرسمية.
كما استعرض الاجتماع التجاوزات التي ارتكبها بعض المسؤولين في شركات التوزيع خلال العقد الماضي، مؤكداً أن النيابة العامة ماضية في ملاحقة المسؤولين عن تهريب المحروقات، بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذا النشاط غير المشروع.
دور وقائي وتشديد رقابي
وشدد المستشار الصور على أهمية تعزيز الدور الوقائي في مكافحة التهريب، داعياً شركة البريقة إلى توجيه نشاطها بما يضمن خدمة المصلحة العامة وفق دراسات احتياجات السوق المحلي.
وطالب بضرورة التزام شركات التوزيع بالعقود وضوابط العمل، وتمكين المواطن من الحصول على الوقود في الأوقات المناسبة دون خضوعه لابتزاز أو تحكم غير مشروع.
وأكد حرص النيابة العامة على تفعيل مبدأ “عدم الإفلات من العقاب”، من خلال تحريك نيابات النظام العام للتحقيق في التجاوزات، إلى جانب تكليف مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية.
مساءلة قانونية ودعم غير مبرر
وطلب النائب العام من وكلائه التحقيق في مشروعية تخصيص ملايين اللترات من الوقود لأشخاص طبيعيين ومعنويين، دون وضوح أسباب استفادتهم من الدعم الحكومي، رغم أن التشريعات تحصر هذا الدعم بالمواطنين.
أرقام صادمة.. الخسائر بالمليارات
وتعاني ليبيا من نزيف اقتصادي مستمر بسبب تهريب الوقود عبر الحدود، إذ تُقدّر الخسائر السنوية للدولة بنحو 750 مليون دولار.
ووفقاً لدراسة للبنك الدولي، يُهرّب من ليبيا سنوياً أكثر من 495 مليون لتر من المحروقات، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
فاتورة دعم الوقود
وبحسب تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت تكلفة دعم الوقود خلال أول 11 شهراً من عام 2024 حوالي 12.8 مليار دينار ليبي (2.4 مليار دولار).
كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 أن دعم الوقود يكلّف الدولة نحو 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل أكثر من نصف ميزانية الدولة في بعض الأعوام.
إنتاج النفط
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج المكثفات حوالي 53.4 ألف برميل، وبلغ إنتاج الغاز 2.566 مليار قدم مكعب.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
