ترامب ينهي استقلالية البيانات الاقتصادية.. إقالة مفوضة الإحصاءات وتعيين «بديل استثنائي»
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أنه سيعين “بديلا استثنائيا” من المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية لسوق العمل، بعد أيام على إقالته مفوضة مكتب إحصاءات العمل، في خطوة أثارت قلق خبراء الاقتصاد والمعارضة بشأن استقلالية البيانات الاقتصادية.
وأقال ترامب الجمعة إريكا إل ماكينتارفر، التي تولّت منذ مطلع العام 2024 رئاسة قسم الإحصاءات في وزارة العمل الأمريكية، وهو القسم المعني بإصدار مؤشرات التوظيف والإنتاجية وأسعار المستهلك (CPI). وجاءت الإقالة عقب نشر بيانات تشير إلى تدهور في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
وفقا لوكالة “فرانس برس” كتب ترامب على منصته “تروث سوشال” “سأختار بديلا استثنائيا”، مضيفا أن الأرقام التي نشرت “مزورة” وتهدف بحسب تعبيره، إلى “الإقلال من شأن نجاح” ولايته.
وفي تصريح تلفزيوني، قال ترامب الأحد “سنعلن عن رئيس جديد للإحصاء خلال ثلاثة أو أربعة أيام”، مضيفا “لم نكن نثق بها.. الأرقام التي قدمتها كانت سخيفة”، مجددا اتهامه لها بتضخيم البيانات لصالح إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.
وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، أن الرئيس “يريد أن يعيّن أفرادا يثق بهم في هذه المناصب لضمان مزيد من الشفافية والصدقية في الأرقام المنشورة”.
ويتعين على ترامب الآن ترشيح بديل من ماكينتارفر، على أن يُصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التعيين.
يتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بشكل حاد، إذ تُشلّ سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة والجذرية الشركات وتُثير الشكوك حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
أفادت وزارة العمل يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع وهو 115 ألف وظيفة.
والأسوأ من ذلك، أن التعديلات أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وارتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.2%، حيث خرج الأمريكيون من سوق العمل، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 221 ألفًا.
قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بي إم أو كابيتال ماركتس: “يبدو أن تدهورًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل الأمريكي قادم”. وأضاف: “لقد توقعنا هذا منذ اندلاع حرب الرسوم الجمركية والتجارة هذا الربيع، وفُرضت قيود أكثر صرامة على الهجرة. وبشكل عام، يُسلط هذا التقرير الضوء على خطر تدهور سوق العمل بشكل أكثر حدة”.
حذّر خبراء الاقتصاد من أن الخلاف مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيبدأ بالظهور هذا الصيف، ويبدو أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة قد دقّ ناقوس الخطر.
قال دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في Glassdoor: “أخيرًا، أصبحنا في قلب العاصفة”. وأضاف: “بعد أشهر من علامات التحذير، يؤكد تقرير الوظائف الصادر في يوليو أن التباطؤ ليس وشيكًا فحسب، بل هو قادم”.
لكن الرئيس دونالد ترامب ردّ على التقرير الضعيف بالدعوة إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مديرة أو مفوضة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، المسؤول عن جمع بيانات الوظائف. وقال ترامب على قناة “تروث سوشيال”: “لقد وجّهتُ فريقي لإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورًا. سيُستبدل بها شخص أكثر كفاءةً وتأهيلًا”، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
تثير المعلومات الواردة في البيانات الجديدة تساؤلات حول صحة سوق العمل والاقتصاد، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب قدمًا بإصلاح غير تقليدي للسياسة التجارية الأمريكية.
تجاهل ترامب عقودًا من الجهود الأمريكية لخفض الحواجز التجارية عالميًا، وفرض بدلًا من ذلك ضرائب استيراد باهظة – تعريفات جمركية – على المنتجات من جميع دول العالم تقريبًا. يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد التصنيع إلى أمريكا، وستوفر الأموال اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقّعها ليصبح قانونًا في 4 يوليو/تموز.
حذّر خبراء اقتصاديون بارزون من أن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى الأمريكيين، سواءً كانوا شركات أو أسرًا.
أثار ترامب حالة من عدم اليقين بطريقة تطبيقه غير المنتظمة للرسوم الجمركية – إذ أعلن عنها، ثم علقها، ثم طرح رسوم جديدة. بين عشية وضحاها، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية جديدة على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالرسوم الجمركية هذا الأسبوع.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
