الصادرات الهندية في مواجهة رسوم ترامب.. تهديد للتنافسية
اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة مفاجئة تهدد بتقويض العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة.
وقد فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25% على عدد من السلع الهندية بدءًا من 7 أغسطس/آب، ما وضع نيودلهي في موقف تجاري غير متكافئ مقارنة بنظرائها الآسيويين.
ووفقا لتقرير لصحيفة “إنديا إكسبرس”، حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الهندية “إيكرا” من أن غياب اتفاق تجاري ثنائي سريع قد يؤدي إلى تغيّر جوهري في مسار الصادرات الهندية خلال العام المالي الحالي وما بعده. وأشارت إلى أن الاعتماد الكبير لبعض القطاعات على السوق الأمريكية، بالتزامن مع الفجوة في الرسوم الجمركية، يهدد التنافسية الهندية في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التصعيد وسط فرض واشنطن أيضاً عقوبات إضافية غير معلنة على واردات الهند من النفط والدفاع الروسي، مما يزيد من الضغوط على نيودلهي. ومن اللافت أن الرسوم المفروضة على الهند تفوق تلك المفروضة على دول آسيوية أخرى مثل فيتنام (20%)، إندونيسيا (19%)، واليابان (15%).
وأظهرت دراسة قطاعية لـ”إيكرا” أن هذه الرسوم قد تخفض معدل النمو الاقتصادي للهند في السنة المالية 2026 بنحو 20 نقطة أساس، من 6.2% إلى 6%.
القطاعات المتضررة
وشملت الرسوم الأمريكية الجديدة مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الهندي. ويبرز قطاع الأحجار الكريمة، حيث تُصدَّر نحو 36% من صادرات الهند من الألماس المقطوع والمصقول إلى الولايات المتحدة، مما يجعله من أكثر المتأثرين. كما تأثرت صادرات مكونات السيارات (27% منها موجهة للولايات المتحدة)، والإطارات (17%)، والمواد الكيميائية والمبيدات الزراعية (18%)، ما يجعل الشركات الهندية في موقع أضعف مقارنة بمنافسيها في آسيا.
ورغم شمولية الرسوم، بقيت بعض القطاعات بمنأى عن التأثير المباشر. فقطاع الأدوية مثلاً، الذي توجه 37% من صادراته إلى السوق الأمريكية، لا يزال معفى من الرسوم الجديدة. وينطبق الأمر نفسه على صادرات المنتجات البترولية، رغم ما يواجهه القطاع من ضغوط غير مباشرة بسبب تراجع واردات الهند من الخام الروسي منخفض التكلفة. كما حافظ قطاع معدات الاتصالات، والذي يعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية (أكثر من 40% من صادراته)، على استقراره بسبب تقارب الرسوم الجمركية بين الهند ودول منافسة.
وحذّرت “إيكرا” من بوادر واضحة لإعادة توجيه الصادرات، حيث بدأ بعض مصدري الألماس بالفعل بتحويل أنشطتهم إلى مراكز تجارية بديلة مثل بلجيكا. في الوقت ذاته، تسعى شركات عاملة في قطاعات مثل السيارات والإطارات لتوسيع حضورها في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا-المحيط الهادئ، رغم أن هذه الاستراتيجيات ستحتاج إلى وقت لتثمر.
وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات داخل الهند لتسريع المفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي مع واشنطن، للحفاظ على الزخم التصديري وتقليل الاعتماد على سوق واحدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
