«أزمة فيدرالية» بالصومال.. ولاية جديدة تفتح «جراحا قديمة»
شهد شمال الصومال تطورا سياسيا لافتا بعد إعلان تشكيل ولاية جديدة تحت اسم “الشمال الشرقي”، واعتماد دستور مؤقت وعلم وعاصمة.
جاء ذلك في ختام مؤتمر موسع عُقد في مدينة لاسعانود، العاصمة الإدارية لمحافظة سول “شمال شرق” وشارك فيه أكثر من 400 مندوب من مناطق سُول، وسناغ، وبوهودلي.
المؤتمر أسفر عن اعتماد دستور مؤقت، واختيار علم رسمي، وتعيين مدينة لاسعانود عاصمة للإدارة الجديدة، وفق مصادر إعلامية محلية صومالية.
وبحسب المصادر، وقّع رئيس الإدارة الجديدة، عبد القادر أو علي فرديه، على الدستور المحلي، مؤكدا أنه يرسخ أسس الحوكمة والإدارة المحلية، ويضع إطارا قانونيا ينظم عمل المؤسسات، وإدارة الانتخابات، وتقديم الخدمات العامة، مع تضمينه أحكاما لحماية الحقوق الأساسية والثقافة المحلية.
من جانبها، رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بتشكيل الولاية الجديدة، واعتبرتها إضافة مهمة لمسار اللامركزية وتوسيع قاعدة التمثيل في إطار الدستور الوطني المؤقت.
إذ أعلنت وزارة الداخلية الصومالية في بيان، دعمها الكامل للعملية الانتقالية، التي ستبدأ بانتخاب برلمان محلي ثم تنظيم انتخابات رئاسية في الولاية.
لكن الإعلان أثار ردود فعل معارضة من إدارات إقليمية مجاورة، أبرزها بونتلاند، وأرض الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي وأعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحد، ما يعكس الانقسام السياسي القائم في الشمال الصومالي.
بونتلاند: مشروع يهدد الاستقرار
ورفضت إدارة بونتلاند الاعتراف بالولاية الجديدة، ووصفتها بأنها “غير شرعية” ومخالفة للترتيبات الإدارية القائمة في الشمال.
وأكد رئيس برلمان بونتلاند، عبد الرزاق قره عجه، أن مناطق سُول، وسناغ، وبوهودلي تقع ضمن نطاق سلطة بونتلاند، مشيرا إلى أن ظهور الإدارة الجديدة يهدد بتأجيج الانقسامات المحلية ويفتح المجال لصراعات داخلية.
وأضاف أن بونتلاند سبق أن تعاونت مع إدارة محلية مؤقتة في إطار ظروف أمنية معينة، لكنها ترى في الخطوة الأخيرة انتهاكا لوحدتها الإدارية، متهما الحكومة الفيدرالية بالتشجيع على إعادة رسم الحدود الإقليمية بما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
أرض الصومال: نزاع قديم
بدورها، أعلنت “أرض الصومال”، التي تمارس حكما ذاتيا فعليا منذ إعلانها الانفصال عن الصومال في 1991 لكنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف دولي، رفضها القاطع لتأسيس ولاية “الشمال الشرقي”، واعتبرت الإعلان تعديا على أراضٍ تقع ضمن حدودها التاريخية، والتي استندت إليها عند إعلان الاستقلال من بريطانيا عام 1960.
وأكد وزير الإعلام في حكومة أرض الصومال، أحمد ياسين شيخ علي، في بيان صحفي، أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تستغل الظروف السياسية الهشة في الشمال لأغراض مرحلية، محذرا من أن الخطوة قد تعيد فتح نزاعات لم تُحل منذ سنوات.
كما دعا إلى حوار مباشر مع سكان المناطق المتنازع عليها لتفادي التصعيد.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الصومال مسارا طويلا نحو بناء نظام فيدرالي مستقر، وسط تباينات حادة في المواقف بين الحكومة المركزية والإدارات الإقليمية.
ويتخوف مراقبون محليون من أن تحرك الإدارة الجديدة لتوسيع نشاطها الإداري إلى مناطق سناج وبوهودلي قد ينذر بمرحلة جديدة من التوترات السياسية وربما الميدانية، ما يستدعي جهود تهدئة ومصالحة لتفادي التصعيد في منطقة ذات وضع قانوني وسياسي معقد.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
